التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء بالسعودية

تعد الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الجهة الرسمية المسؤولة عن جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية التي تغطي مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. يُعتبر التقرير السنوي للهيئة وثيقة حيوية تُسلط الضوء على أبرز الإنجازات، المؤشرات الاقتصادية، والتحديات التي تواجهها المملكة، مما يساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. في هذا المقال الحصري، نستعرض التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء مع التركيز على أهم المؤشرات، الإنجازات، والدور الاستراتيجي للهيئة في دعم التنمية الوطنية.

الهيئة العامة للإحصاء: المرجع الإحصائي الرسمي

تأسست الهيئة العامة للإحصاء تحت اسم “مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات” في عام 1960م، وتحولت إلى هيئة عامة مستقلة في عام 2015م بموجب الأمر الملكي رقم 64283. يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط، وتضم في عضويتها 15 جهة حكومية وخاصة، مما يعزز من تنسيق الجهود الإحصائية على المستوى الوطني. تهدف الهيئة إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم صانعي القرار في تحقيق التنمية المستدامة، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

حصلت الهيئة في عام 2024 على شهادة التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، مما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البيانات والمشاريع الإحصائية. كما فازت بجائزة التميز في كفاءة الإنفاق، مما يبرز جهودها في تحسين جودة المشاريع من خلال إدارة فعالة للموارد المالية.

التقرير السنوي 2024: نظرة عامة

نُشر التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء لعام 2023 في أكتوبر 2024، وهو يُعد وثيقة شاملة توثق الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة خلال العام. يركز التقرير على مجموعة واسعة من المؤشرات، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة، التضخم، التجارة الدولية، والصحة العامة. كما يسلط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق أهداف رؤية 2030، مع تقديم تحليلات معمقة للتحديات والفرص المستقبلية.

1. الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

أظهرت التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025 نموًا طفيفًا، مما يعكس استقرار الاقتصاد السعودي رغم التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ساهمت القطاعات غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والسياحة، في تعزيز هذا النمو، مما يتماشى مع استراتيجية تنويع الاقتصاد.

أشار التقرير إلى تحديث شامل لمنهجية حساب الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من دقة البيانات ويتماشى مع المعايير الدولية. هذا التحديث يساعد في تقديم صورة أوضح عن الأداء الاقتصادي ويوفر أساسًا متينًا للتخطيط الاستراتيجي.

2. سوق العمل والبطالة

سجل معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من عام 2024 انخفاضًا ملحوظًا، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التوظيف وخلق فرص عمل جديدة. ركزت الهيئة على تحليل ديناميكيات سوق العمل، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030. كما أبرز التقرير دور برامج التدريب والتأهيل في تحسين مهارات الشباب السعودي، مما ساهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

3. التجارة الدولية

كشف تقرير التجارة الدولية لشهر فبراير 2025 عن ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 14.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، بينما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 7.9%. يعكس هذا التحول الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل الوطني. تصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير النفطية، رغم انخفاضها بنسبة 3.6%، تلتها اللدائن والمطاط. على صعيد الواردات، شكلت الآلات والأجهزة الكهربائية النسبة الأكبر (23.5%)، مع ارتفاع ملحوظ في معدات النقل بنسبة 24.3%.

بلغ فائض الميزان التجاري 30.5 مليار ريال في فبراير 2025، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي. كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 41.3%، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 34.1% في العام السابق، مما يعكس تحسن الكفاءة التجارية.

4. الحالة الصحية في المملكة

نشرت الهيئة تقرير الحالة الصحية لعام 2024، والذي أظهر أن 97.4% من السكان (15 سنة فأكثر) يقيمون حالتهم الصحية بأنها جيدة أو أعلى. ومع ذلك، كشف التقرير أن 18.95% من البالغين يعانون من أمراض مزمنة، مع تصدر السكري (9.1%)، يليه ارتفاع ضغط الدم (7.9%)، والكوليسترول (3.6%). كما أشار إلى انخفاض نسبة الاكتئاب الشديد إلى 1.8% والقلق الشديد إلى 0.2%، مما يعكس تحسنًا في الصحة النفسية بين السكان.

5. مخزون البيانات المفتوحة

حققت المملكة تقدمًا بارزًا في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وتوفير بيانات متاحة للجمهور. يساهم هذا الإنجاز في دعم الباحثين، رواد الأعمال، والمستثمرين من خلال توفير بيانات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات المستنيرة.

الإنجازات البارزة للهيئة في 2024

• التعاون الدولي: استقبل رئيس الهيئة وفدًا من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات، مما عزز من تبادل الخبرات وتطوير المنهجيات الإحصائية.
• تحسين البنية التحتية الإحصائية: عملت الهيئة على تطوير أنظمة جمع البيانات باستخدام التقنيات الحديثة، مما قلل من الأخطاء وزاد من كفاءة العمليات.
• دعم رؤية 2030: قدمت الهيئة بيانات دقيقة ساهمت في قياس تقدم المشاريع الوطنية الكبرى، مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر.
• تعزيز الشفافية: من خلال نشر تقارير دورية ومفتوحة، عززت الهيئة من ثقة الجمهور في البيانات الإحصائية.

التحديات والتوصيات

رغم الإنجازات، واجهت الهيئة تحديات مثل الحاجة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية البيانات الإحصائية، وضرورة تطوير الكوادر البشرية في مجال الإحصاء. كما أن التقلبات الاقتصادية العالمية تتطلب تحسين القدرة على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

التوصيات:

1. تطوير التدريب: زيادة البرامج التدريبية للكوادر الإحصائية لمواكبة التطورات التكنولوجية.
2. تعزيز الوعي: إطلاق حملات توعوية لتسليط الضوء على أهمية البيانات في دعم التنمية.
3. التكامل مع القطاع الخاص: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير حلول إحصائية مبتكرة.
4. استخدام الذكاء الاصطناعي: تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين دقة التوقعات.

الخاتمة

يُعد التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء لعام 2024 وثيقة حيوية تعكس التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية. من خلال تقديم بيانات دقيقة وتحليلات معمقة، تلعب الهيئة دورًا محوريًا في دعم رؤية 2030 وتعزيز التنمية المستدامة. مع استمرار التحديات العالمية والمحلية، تبقى الهيئة في صدارة الجهات التي تساهم في بناء مستقبل مزدهر من خلال توفير المعلومات الموثوقة التي تشكل أساس اتخاذ القرار.