دليلك لمعرفة كيفية التنظيم في أسواق المال

يعد التنظيم في أسواق المال عنصر أساسي يتم بناء عليه تسيير الأعمال في السوق بالطريقة الصحيحة الذي يضمن حماية المستثمرين وحقوقهم في السوق دون التعرض لأي خسائر أو مخاطر مالية تعيق الاستمرار ونجاحهم في السوق، ولذلك فإن اتباع هذه التنظيمات يعد أمر ضروري جدًا لا يجب تجاهله لضمان الحفاظ على مستوى الأمان في السوق ككل.

كما أن التنظيمات المالية لها دور أساسي الهدف منها حماية المستثمرين وضمان الشفافية وتقليل المخاطر المالية، وتؤثر تلك القوانين بطريقة مباشرة على الطريقة التي يتداول بها المستثمرون والاستراتيجيات التي يتم الاعتماد عليها ومستوى الأمان في السوق.

التنظيم في أسواق المال

سوق المال ينقسم إلى العديد م الأنواع المختلفة التي من أبرزها السوق النظامي والذي يتم التعامل معه من خلال تطبيق النظام القانوني على جميع القطاعات التي تعمل فيه وذلك لضمان الامتثال للقواعد والقوانين وعدم حدوث أي مشاكل قد تؤدي إلى الوقوع في المخالفات وبالتالي التعرض للغرامات أو العقوبات القانونية، كما أنه يوجد السوق الموازي الذي يتميز بالخضوع للعديد المعايير ولكنها تكون ميسرة إلى الحد الذي يتيح بمزاولة النشاطات المختلفة دون التقييد بالروتين والذي يؤدي إلى تأخير تنفيذ الاستثمارات أو صعوبة عملها وفي العادة ما تكون الشركات العاملة في هذا السوق غير مقيدة في السوق النظامي، وذلك لإمكانية التنظيم في أسواق المال.

أهمية التنظيم في أسواق المال 

لا يمكن الإنكار أن التنظيم في أسواق المال يعود بالعديد من الفوائد والتأثيرات الإيجابية على المستثمرين في السوق، خاصة أن سوق التداول الذي يعد التنظيم فيه من العناصر الضرورية التي تضمن حماية المستثمرين وعدم تعرضهم للعديد من المخاطر وتعد من أبرز الفوائد الإيجابية التي يمكن أن تظهر بوضوح من تطبيق هذه التنظيمات كما يلي:

توفير بيئة استثمارية مناسبة

لا شك أن تطبيق التنظيم يساعد سوق المال في تحقيق التوازن من الناحية الاقتصادية ويتيح بإدارة الاستثمارات بطريقة أفضل الأمر الذي يوفر سهولة ويسر أكثر في حساب الأرباح بنوع من الشفافية والمصداقية.

التأثير الإيجابي على استراتيجيات التداول

عن التعامل داخل أسواق التداول عند تطبيق التنظيم في أسواق المال يمكن للجهات التنظيمية أن تحدد القيود المناسبة التي تساهم في ضبط طريقة العمل بشكل متوازن، بالأخص عندما تقوم بفرض هذه القيوم على التداول عالي التردد مما يضمن الحفاظ على أموال المستثمرين من التقلبات الحادة في الأسعار والتي تسبب في وقوع خسائر فادحة للعديد من المستثمرين.

وعند تطبيق تلك القيود على استخدام الرافعة المالية، فإن تلك التنظيمات تسهم بذلك في التقليل من زيادة قيمة رأس المال المفترض للتداول عن طريق الرافعة مما يحمي المستثمرين، بالإضافة إلى أنه يوجد تنظيمات تمنع بعض الأسواق من التداول في الأوقات بعد ساعات العمل الرسمية كما أنها تقنن الأوضاع الخاصة بالتداول بما يضمن الحماية من التغييرات اليومية في الأسعار.

سرعة تنفيذ الصفقات

باعتبار سوق المال يعتمد في الأساس على تحقيق الأرباح من خلال الصفقات التي يتم عقدها وهو الفارق بين عملية البيع والشراء، وبالتالي فإن سرعة تنفيذ الصفقات لا شك أنه يحدث بفارق إيجابي في تحقيق أرباح أكبر لأن السرعة تعني توفير سيولة أعلى لمزيد من التداول، ولكن في بعض الأوقات يكون التسرع في اتخاذ القرارات الخاصة بعقد الصفقات أمر خاطئ قد يسبب الخسارة بدل من الربح.

وتكون طريقة تطبيق التنظيم في أسواق المال هنا عبر قيام الشركات والمؤسسات المقيدة بسوق المال بتقديم التقارير الدورية الخاصة بالممارسات المالية في سوق البورصة وبطريقة مفصلة، وفي المقابل تقوم الهيئات التنظيمية بتحليل تلك التقارير ثم تقم بتقييد بعض العمليات بما يمنع بعض المتداولين من اتخاذ قرارات خاطئة تضر باستثماراتهم وحجم المبالغ المتداولة في السوق.

الحماية من الاحتيال والغش

في ظل سوق مالية مفتوح ويدخل فيه العديد من حالات التلاعب بالأسعار يكون من المهم الالتزام بتطبيق التنظيم المالي في الأسواق المالية والقيام بمراقبة الأسواق بطريقة جيدة من الهيئات التنظيمية المنوطة، وذلك لمنع دخول هذا التلاعب والحرص على إتمام الصفقات والتداولات وفق بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة مما يوفر الحماية الكاملة للمستثمرين.

تكاليف التداول

من الرغم من أهمية التنظيم المالي في الأسواق المالية ومدى التأثير الإيجابي الذي تحققه على السوق وفرض الانضباط الذي يضمن الامتثال للوائح والقوانين للمستثمرين الاستمرار في السوق، إلا أنه يوجد بعض التأثيرات الأخرى التي قد تبدو سلبية في الظاهر نتيجة زيادة تكاليف الاستثمار إلا أنها تعد تكاليف مستحقة يتم في مقابل دفعها تحقيق العديد من الفوائد.

تتمثل هذه التكاليف في قيمة الضرائب والرسوم المستحقة التي تفرضها الهيئات التنظيمية على المستثمرين مقابل عمليات التداول والتي تزيد بشكل خاص على المستثمرين الدائمين في السوق.

الجهات التنظيمية لسوق المال

يوجد العديد من الجهات المسئولة عن التنظيم في أسواق المال والتي تكون مسئولة عن تطبيق القوانين بشكل صارم لا يمكن لأي كان بمخالفتها لضمان تحقيق تداولات مستقرة في السوق، وإليك أبرز تلك الجهات تتمثل في النقاط الآتية:

• هيئة السلوك المالي ومقرها في المملكة المتحدة وتعد إحدى الجهات التي تعمل على تنظيم عمل البنوك التجارية والشركات المالية وتهدف في الأساس إلى حماية حقوق المستثمرين، وتقوم بوضع قيود على التداول عبر الرافعة المالية والتداول عالي التردد.
• هيئة الأوراق المالية الأمريكية إلى تكون مسئولة بشكل أساسي عن تنظيم العمل داخل سوق المالي الأمريكي والغرض منها مراقبة سوق الأسهم والسندات وتعمل على تنظيم التداول عبر الصناديق عبر القوانين واللوائح الصارمة التي تضمن من خلالها تداولات آمنة ومستقرة.
• هيئة الأوراق المالية السعودية التي أظهرت أهميتها في السيطرة على السوق المالي بعد انتشار التداولات الغير رسمية وهي تهدف إلى وضع قواعد ولوائح صارمة تقلل من دخول شركات الوساطة الغير موثوقة إلى السوق المالي.
• هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية والتي تختص بالعمل داخل الاتحاد الأوروبي وتحرص على الحد من استخدام الرافعة المالية والتداول عالي التردد.

كيفية التوافق مع جهات التنظيم في أسواق المال

قد يشهر بعض المستثمرين بعدم القدرة على التكيف على ما تفرضه جهات التنظيم في أسواق المال من قوانين ولوائح تحد في بعض الحالات من التداول وعقد الصفقات كما يعتقدون هم، ولكن عند إدراك مدى التأثيرات التي تعرفنا عنها مسبقًا ومدى قدرتها على تحقيق الحماية يكون من المهم اتباع بعض الطرق الفعالية التي يمكنها أن تساعدهم في الامتثال بطريقة سلسة، ومن أبرز الطرق التي يمكنها تطبيقها في هذا الإطار هي:

• فهم القوانين الضريبية داخل نطاق الدولة وتوفير قدر عالي من الشفافية في الإظهار عن قيمة المعاملات الفعلية.
• الحرص على تطبيق أفضل الاستراتيجيات الخاصة بالتداول التي تكون ذات فعالية ومتوافقة مع اللوائح والقوانين لضمان عدم التعرض للمخالفات القانونية وذلك من خلال التداول عالي التردد والزيادة المالية.
• الاهتمام بالتعامل مع شركات الوساطة المالية الموثوقة التي تكون مرخصة من جهات معتمدة ويكون نشاطها نزيه في السوق بعيدًا عن الشركات المحتالة التي قد تعرض المستثمر لخسارة الأموال.

يلعب التنظيم في أسواق المال دور أساسي في ضمان استقرار الأسواق المالية وحماية المستثمرين من المخاطر والاحتيال وعلى من أن هذه اللوائح والقوانين تفرض بعض القيود على المتداولين إلا أنها تساعد على خلق بيئة استثمارية أكثر أمان وشفافية.