قيمة العملة والاستثمار .. ما هي وكيف تحديدها؟

إن قيمة العملة والاستثمار من أهم الأمور التي يتم الاهتمام بها من قبل جميع رجال الأعمال، فقيمة العملة تشير إلى سعر الصرف الخاص بكل دولة، ومن خلاله يتم تحديد قيمة الذهب الذي تملكه الدولة، وسعر الصرف الخاص بالعملة هو حلقة وصل بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي، وهو أيضًا محدد لقدرة الاقتصاد المحلي التنافسية، وتتعدد الأساليب التي على أساسها يتم تحديد سعر العملة، وسعر الصرف الثابت، وذلك عندما يتم ربط عملة البلد بعملة دولة أخرى.

قيمة العملة والاستثمار

تُعرَّف قيمة العملة بأنها القوة الشرائية النسبية للعملة المحلية، سواء عند تبادلها بالسلع والخدمات أو مقابل العملات الأجنبية. ويتم تحديد قيمة العملة بناءً على مقدار ما يمكن الحصول عليه من سلع وخدمات، أو مقارنتها بأسعار صرف العملات الأخرى المستلمة مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية، فكلما زادت قيمة العملة والاستثمار تزيد القيمة الاقتصادية الخاصة بها، ويكون من الممكن القيام بإنفاقها بشكل أكبر، ويكون من الممكن الحصول على منتجات أكثر.

تحدد قيمة العملة وقرارات الاستثمار وفقاً لمجموعة من العوامل المحلية والدولية المؤثرة، حيث يعتمد ذلك على توازن العرض والطلب في أسواق العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي يقررها البنك المركزي، كما تلعب معدلات التضخم ومستويات النمو الاقتصادي المحلي دوراً أساسياً في هذا الإطار، إلى جانب حالة الميزان التجاري للدولة، بناءً على تحليل هذه العوامل مجتمعة، يمكن تقييم قوة العملة واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.

هناك ثلاثة أبعاد على أساسها يتم تقييم قوة العملة، وتتمثل هذه الأبعاد في القيمة كأول بعد، فهي تدل على القدرة الشرائية النسبية الخاصة بالسلع والخدمات، وذلك يكون مقارنة بالعملات الأجنبية المختلفة، والبعد الثاني وهو المنفعة وهي أداة تقوم بتقييم المال والتبادل في الاقتصادات الأجنبية المختلفة، والبعد الثالث والأخير هو الاحتياطي وهو يكون عبارة عن القبول في التجارة الدولية، وذلك يساعد في دفع البنوك المركزية الأجنبية على الاحتفاظ بالاحتياطات الخاصة بهم.

تاريخ قيمة العملة

العملة ظهرت منذ مئات السنين، وذلك لكي تقوم بحل محل عملية المقايضة، وذلك يكون باعتبارها الوسيلة الأساسية التي يتم فيها تبادل الخدمات، وذلك بعد التوقف عن المقايضة تمامًا، واستبدال السلع والخدمات المختلفة مباشرة بسلع وخدمات أخرى، وتحصل العملة على القيمة الخاصة بها من خلال المعادن التي صنعت منها، ولكن كان هناك عيوب موجودة مما أدى إلى التوقف من صناعة العملات من المعادن.

يتم تحديد قيمة العملة بناءً على قوى العرض والطلب، حيث تعتمد على الجدارة الائتمانية للحكومة التي تصدرها، وتتميز هذه العملة بقدرتها على التخفيف من حدة الأزمات مقارنةً بالنقود التمثيلية، وذلك لأن الحكومة تمتلك المرونة في طباعة كميات إضافية من العملات المختلفة، كما تتعدد العوامل المؤثرة في تحديد القيمة النقدية، حيث يُحدد العرض والطلب استنادًا إلى الطلب المحلي والأجنبي على العملة.

عوامل تحديد قيمة العملة والاستثمار

هناك العديد من العوامل المختلفة التي على أساسها يتم توضيح القيمة الأساسية الخاصة بالعملة، ومن ضمن هذه العوامل المتوفرة هي:

معدلات الفائدة

تميل العديد من الدول لكي تقوم بتقديم أسعار فائدة أعلى إلى الزيادة في القيمة، وذلك يكون مع تساوي كل العوامل الأخرى، ويكون السبب في ذلك هو أن المستثمرين الذين يملكون دخل ثابت ينجذبون بشكل أكبر لمعدلات فائدة أعلى، وذلك يساعد في زيادة الطلب على العملة والقيمة الخاصة بها.

التضخم

التضخم يساعد بصورة كبيرة على تآكل القوة الشرائية للعملة، ويقوم بزيادة تكلفة السلع المحلية بشكل كبير، ومن الممكن أن تشهد البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم انخفاض كبير في الطلب على العملات المختلفة، وبالتالي ينتج انخفاض في قيمة العملة بشكل عام.

رأس المال

يُعد تدفق رأس المال عنصرًا أساسيًا في الطلب على العملة، حيث يؤدي تدفق رأس المال الوافد بكميات كبيرة إلى ارتفاع قيمتها، في حين أن خروج رأس المال من البلاد يتسبب في انخفاض قيمتها.

مجموع النقد المتداول متضمن الودائع

من أكثر العوامل التي تؤثر بصورة كبيرة جدًا على قيمة العملة والاستثمار في الدولة هو مجموع النقد المتداول، والموجود في الدولة، فكلما زاد المعروض النقدي تنخفض قيمة العملة، والعكس صحيح.

مخاطر ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة

وفقًا لبعض الخبراء في الشؤون الاقتصادية، فإن ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة بشكل كبير قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال التجارة الخارجية،  يكون لديها القدرة على سداد الديون وعلى الموقع الائتماني الخاص بالدولة، وتم التأكيد بأن انخفاض قيمة العملة جدًا مقابل الدولار هو العملة التي على أساسها يتم تحديد القيمة الخاصة بالعديد من الدول ينتج عنه رفع فاتورة الاستيراد.

 في هذه الحالية تضعف القدرة على سداد الديون، مما يؤثر على الموقف الائتماني الموجود في الدولة بشكل كبير، لكن في حالة كانت قيمة العملة مرتفعة بصورة كبيرة، في ذلك الوقت ينتج فقدان الميزة التنافسية للتصدير مما يترك أثرًا سلبيًا على التجارة الخارجية الخاصة بالدولة.

تأثير قيمة العملة والاستثمار على سوق الأسهم

تختلف الآثار الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة على الاقتصاد المحلي للبلاد والأنشطة التجارية، ومن الممكن أن تكون هذه التغيرات تبعًا للظروف الاقتصادية والسياسات الاقتصادية، وتتمثل أشكال التأثير في:

الاقتصاد المحلي

قيمة العملة في الاقتصاد المحلي تدل على قدرة الدولة الشرائية على السلع والخدمات المنتجة محليًا، وفي حالة كان الاقتصاد في الدولة راكدًا، يكون من الممكن للبنك المركزي أن يخفض سعر الفائدة على أساس هذا الركود، وذلك الانخفاض يكون من أجل خفض أسعار الفائدة لكي يتم الحد من قوة العملة بشكل عام، ويساعد الإنتاج المحلي في الدولة بشكل كبير على انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يعمل على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويرتفع دخل وأجور المواطنين.

لكن كلما زاد الدخل والأجور يزيد الإنفاق بشكل كبير من خلالهم، ويزيد الطلب الاستهلاكي الخاص بهم، مما يعمل على تضخم أسعار المستهلك ويسمح لكل الشركات أن تقوم بتحقيق أرباع أعلى، ويسهم التحفيز التوسعي للنشاط الاقتصادي المحلي في العمل على تعزيز قوة العملة بصورة طبيعية.

التجارة الدولية

كلما كانت قيمة العملة أقوى، يساعد ذلك في تمكين المستوردين من شراء كميات أكبر بنفس القيمة الاسمية، ويتمتع المصدرون بقيمة حقيقية مضافة إلى دخلهم الاسمي، وفعالية قوة العملة تعتمد بشكل كبير على السياسة الاقتصادية التي تقوم الدولة بانتهاجها، ومثال على ذلك أن الدولة التي تعتمد على الصادرات قوة عملة منخفضة، وذلك لكي تقوم بالحفاظ على فعالية تكلفة السلع والخدمات المنتجة محليًا، ومثال على ذلك دولة الصين.

فبفضل حصول الصين على قوة عملة منخفضة هي لديها القوة على الحفاظ على فعالية تكلفة السلع والخدمات المنتجة محليًا، وذلك لكي يتم مواصلة جذب المشترين الأجانب، فضعف قيمة العملة في هذه الدولة هو ميزة لها ويعزز الصادرات الخاصة بها، على عكس الولايات المتحدة التي تمتلك قيمة عملة قوية تساعدها على الشراء، وذلك يجعلها من الدول المستهلكة.

من خلال معرفة قيمة العملة والاستثمار في أي دولة، يمكنك أن تقوم بمعرفة مدى القوة الاقتصادية الخاصة بهذه الدولة، فقيمة العملة يتم تحديدها على أساس العديد من العوامل، وهذه العوامل توضح قوة الدولة وطبيعة الاقتصاد بها.