تكلفة متر التصالح في مخالفات البناء 2024، منذ الإعلان عن قيمة المتر لتسوية مخالفات البناء في عام 2019، أثارت الحكومة المصرية موجة من القلق بين المواطنين، وعلى مدار الفترة الماضية، شهد القانون مجموعة من التعديلات بدافع الأخذ بعين الاعتبار لمصالح السكان المعنيين بتطبيقه، وقد أعلن من من خلال آخر تحديث للقانون من قبل الحكومة قيمة التسوية المطلوبة لكل متر مربع، وذلك لمحاولة تحقيق التوازن بين الضرورات القانونية والعدالة الاجتماعية.
تكلفة متر التصالح في مخالفات البناء 2024
أعلنت السلطات المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بأسعار التسوية في مخالفات البناء، حيث تبدأ تكلفة المتر المربع الواحد من خمسين جنيهاً مصرياً وقد تصل إلى خمسة آلاف جنيه، حيث قامت لجان متخصصة بالبرلمان بتحديد تلك الأسعار ضمن أحدث التعديلات القانونية التي وافق عليها مجلس النواب، بهدف تنظيم عملية التسوية.
أحدث القرارات الخاصة بتسويات مخالفات البناء
أصدر مجلس النواب عدة قرارات جديدة بشأن تسوية المخالفات في البناء، توضح الحالات التالية التي تستحق تطبيق قانون التسوية، وهي:
- تغيير الهدف المحدد لاستخدام الأرض دون مخطط معتمد.
- مخالفة اللوائح المعتمدة لدى المنظمة.
- تخطي الحقوق المتعلقة بالارتفاعات.
- البناء خارج الموقع المعتمد لأغراض العمران دون استخدام ضوابط محددة.
خصائص التعديلات الجديدة على نظام التصالح
التحديثات الأخيرة في قانون التصالح تحتوي على عدة فوائد تعود بالنفع على السكان الذين يشملهم القانون فيما يخص مخالفات البناء، من هذه الفوائد:
- إطالة المدة المخصصة لتطبيق القانون، مما يمنح فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة منه.
- كما تم تغير القيم المالية المقررة للمخالفات لتجنب الاستغلال وضمان تقييم عادل.
- بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد اللجان المعنية بتلقي طلبات التصالح لضمان سرعة ودقة التحقق منها.
- وأخيرًا، تم تكييف خدمات التصالح لتتناسب مع خصائص كل منطقة تشهد مخالفات بنائية.
ما هي الشروط المحددة للتصالح؟
شروط التصالح في مخالفات البناء بمصر لعام 2024 تتضمن عدة نقاط رئيسية، تتمثل على النحو التالي:
- يجب على المواطن الراغب في التصالح تقديم طلب في الوحدة المحلية أو الحي التابع له المبنى المخالف، مع سداد رسوم فحص الوحدة المخالفة، والتي تختلف قيمتها حسب الموقع.
- في حالة الموافقة على الطلب، يتوجب على المواطن دفع رسوم التصالح، ومن ثم يتلقى شهادة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء ووقف أي دعاوى قانونية أخرى.
- كما يشترط سداد 25% من القيمة الإجمالية للمبنى أو الوحدة السكنية المخالفة.
