تنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في مادتها الحادية عشر على أنه يمكن للمخالفين تسوية الغرامات المستحقة عليهم من خلال خطة دفع ميسرة تمتد لثلاث سنوات كحد أقصى ويجب على المخالفين تقديم طلب للسلطة المعنية مع إثبات دفع ربع القيمة الكلية للتصالح كدفعة أولى في غضون ستين يومًا من تاريخ الحصول على موافقة اللجنة.
نظام التقسيط لرسوم التصالح على مخالفات البناء
تحدد القواعد التنظيمية لتسوية مخالفات البناء أن تسديد الأقساط يجب أن يكون على أساس دوري كل ثلاثة أشهر بمعدلات متساوية، مع تطبيق نسبة فائدة تتوافق مع معدل الخصم والائتمان المعلن من قبل البنك المركزي في وقت الدفع، ويحتسب هذا منذ تاريخ دفع الدفعة الأولى وحتى الانتهاء من دفع آخر قسط.
ماذا يحدث فى حالة التأخر عن سداد أقساط رسوم التصالح في مخالفات البناء؟
في حال عدم الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المتفق عليها سيتم تطبيق غرامة مالية تتناسب مع نسبة الفائدة والخصم التي يحددها البنك المركزي وذلك من تاريخ استحقاق القسط حتى يتم السداد بالكامل.
إذا تجاوز التأخير في سداد أي قسط الثلاث سنوات يعتبر ذلك إخلال بشروط تسوية الوضع وتقوم السلطة الإدارية المعنية بتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم قبول طلب التسوية وتنظيم الأوضاع.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
- إطالة مدة تنفيذ القانون لتعزيز الفائدة المتحققة لكافة الأطراف المعنية.
- تحديد قيمة الغرامات بما يتناسب مع الإجراءات والتقييمات لضمان العدالة.
- ضمان استلام الإدارة لكل الطلبات والسماح اللجان المناسبة فقط بسلطة القرار.
- مراعاة خصائص المنطقة، القيمة السوقية، والنوعية في تقديم الخدمات.
آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء
القانون المعدل يتيح إمكانية التسوية في حالات محددة كالآتي:
- إذا تم تبديل استعمال الأرض في مناطق لا تشملها خرائط توضيحية رسمية.
- عند الإخلال بالخطوط الفاصلة للتنظيم الموافق عليها.
- في حالة الاعتداء على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق مع المستحقين لهذه الحقوق.
- يمكن التسوية في مخالفات البناء للمنشآت التي تتمتع بتصميم معماري فريد.
- المخالفات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن مناطق ذات قيمة خاصة، وفق شروط محددة.
- الإنشاءات التي تقع خارج الحدود العمرانية المصرح بها، ضمن قواعد معينة.
- التسوية في مخالفات البناء يجب أن تتوافق مع معايير الأمان الإنشائي والمظهر الحضاري.
