بدأت السنة المالية الجديدة 2024/2025 يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقا لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، الذي يحدد بداية ونهاية السنة المالية، وينص القانون على أن السنة المالية تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو كل عام،
وتهدف الخطة الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان، بالموافقة على الاستراتيجية الجديدة لتسريع النمو الاقتصادي والتطوير في سوق العمل في مختلف المجالات، حول زيادة الاقتصاد بنسبة 4.2%، وكذلك لتحقيق الانتشار الجغرافي المجالات الاقتصادية ضمن إطار استراتيجية النمو الاحتوائي.
أهداف للحكومة المصرية بشأن زيادة الاقتصاد بنسبة 4.2% في عام 2025
أكدت الحكومة المصرية أنها تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.2% في السنة الأولى من برنامجها الجديد، في نطاق برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة تحت شعار “معا نبني مستقبلا مستداما”، وهذا ما ورد في بيان الحكومة الذي ألقاه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أمام مجلس النواب في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور جميع أعضاء الحكومة الذين أدوا اليمين الدستورية مؤخرا.
تنظيمات الحكومة خلال فترة البرنامج
أوضح مدبولي أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% في المتوسط خلال فترة البرنامج، مع التركيز على دور القطاع الخاص في توليد الناتج وتوفير فرص العمل، وتسعى الحكومة أيضا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخلق اقتصاد تنافسي يستند إلى المعرفة.
وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تستمر في عملية الإصلاح الاقتصادي عبر تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنسبة سنوية متوسطة تصل إلى 16% حتى عام 2026 – 2027، وتهدف الحكومة أيضا إلى تقليل التفرقة بين الجنسين في سوق العمل وزيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 19% بحلول نفس العام.
وأعلن مدبولي عن خطة لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل إلى 55% بحلول عام 2026، وتسعى الحكومة أيضا لجعل مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وزيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14%، وتعمل الحكومة على تحقيق استقرار الأسعار وضمان توافر السلع في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي للجمهورية تراجع إلى 27.4% في مايو 2024 بعد أن كان 39.7% في أغسطس 2023.