أفاد البنك المركزي في مصر بأن هناك زيادة في النقد الأجنبي في مصر، حيث سجل قيمة 46.383 مليار دولار في نهاية شهر يونيو لعام 2024، وأوضح البنك أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة في رصيد العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي، الذي وصل إلى 36.889 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنةً بـ 36.5 مليار دولار في نهاية مايو،مما يمثل زيادة بمقدار 389 مليون دولار.
وبالتالي، يظهر الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد نموًا بمقدار 258 مليون دولار، ليصل إلى مجموع 46.383 مليار دولار بنهاية الشهر المذكور، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية الشهر السابق.
النقد الأجنبي في مصر يتصاعد نحو إلى 46.383 مليار دولار
بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، شهدت قيمة الذهب المدرج في الاحتياطي الأجنبي تراجع ملحوظ بنهاية شهر يونيو، حيث تقلصت القيمة إلى 9.485 مليار دولار بالمقارنة مع 9.557 مليار دولار بنهاية شهر مايو، ما يوضح هذا انخفاض يصل قدره نحو 72 مليون دولار، في الوقت ذاته، استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند 12 مليون دولار.
مكونات الاحتياطي الأجنبي
يتضمن الاحتياطي الأجنبي لمصر مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، وتشمل:
- الدولار الأمريكي
- اليورو (العملة الأوروبية الموحدة)
- الجنيه الإسترليني
- الين الياباني
- اليوان الصيني
بينما تعتمد نسبة توزع تملك مصر من هذه العملات على أساس تكلفة الصرف ومدى استقرارها داخل الأسواق الدولية، وقد يتم تعديل تلك النسب طبقًا لخطط موضوعية من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري لضمان التوازن المالي والاقتصادي.
أهمية الاحتياطي الأجنبي
يشمل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مجموعة من الذهب والعملات الدولية المتنوعة، وتعتبر الوظيفة الرئيسية لهذا الاحتياطي هي:
- إتاحة السلع الأساسية.
- دفع أقساط وفوائد الديون الخارجية.
- مواجهة التحديات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
تأتي تلك الإجراءات في ظل تأثير الموارد من القطاعات التي تولد العملة الصعبة، حيث يعتبر الاحتياطي الأجنبي عنصر أساسي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
مع التراجع في قيمة الذهب المدرج بالاحتياطي الأجنبي، يبقي البنك المركزي المصري ملتزم بإدارة مكونات الاحتياطي بفعالية لضمان الاستقرار الاقتصادي لمصر، وتعتبر هذه الإدارة الدقيقة ضرورة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتغيرات في الأسواق الدولية.