ارتفاع أسعار الخبز صرحت السلطات المصرية بأنها تعمل على إعداد استراتيجية للانتقال إلى نظام دعم مالي مباشر بدلاً من الدعم العيني وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبحث في مجموعة من القضايا الحيوية بما في ذلك نظام الدعم وتسعى لتعزيز الإدارة الفعالة لهذا النظام بهدف خفض النفقات الحكومية والتأكد من أن الدعم يصل إلى من يستحقه فعلاً.
ارتفاع أسعار الخبز في مصر
في إطار التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة قد وافقت على إجراء تعديل في تسعيرة الخبز المدعم حيث سيرتفع السعر إلى عشرين قرشاً اعتباراً من الأول من يونيو هذا التغيير يأتي كاستجابة للظروف المالية الصعبة ويعكس الحاجة إلى تحديث السياسات الاقتصادية.
و في المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة الإدارية أشار الدكتور مدبولي إلى أن هذا القرار ينهي فترة استمرت لسنين من استقرار أسعار الخبز والتي لم تشهد تغييرات لأكثر من ثلاثين عاماً وأضاف أن تكلفة إنتاج الرغيف تبلغ جنيهاً وربع بينما كان يباع بخمسة قروش مما كان يمثل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدولة.
تحول الدعم للنظام النقدي
أكدت الحكومة عزمها على الانتقال بشكل تدريجي إلى نظام دعم نقدي بالتشاور مع الخبراء لتطوير خطة شاملة لهذه العملية وقد جاء هذا التأكيد ردًا على الإشاعات التي تناولت مسألة إلغاء الدعم حيث أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم السلع الضرورية التي تؤثر مباشرةً على حياة المواطنين.
و في سياق متصل تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة عن استهلاك الشعب المصري الذي يقدر بحوالي 8.5 مليون طن من القمح سنويًا وأضاف أن الحكومة حددت سعر الأردب للفلاحين بمبلغ 2000 جنيه مصري مشيرًا إلى أن النظام الآلي لتوزيع الخبز قد تم تطبيقه في جميع المحافظات.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
في إطار الجهود التنموية اتخذ مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القرارات الهادفة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية و تضمنت هذه القرارات إعادة توزيع أراضٍ واسعة في سيناء لدعم المشاريع الزراعية بما يساهم في تحقيق الاستقلال الغذائي، كذلك أقر المجلس تخصيص أرض لتوسعة شركة السويس للصلب مما يوضح التزام الحكومة بتطوير الصناعات الثقيلة. وفي خطوة لتحسين الخدمات المالية وافق على إنشاء فرع جديد لبنك الإمارات دبي الوطني معززًا بذلك البنية التحتية المالية في السويس هذه الإجراءات تؤكد على توجه الدولة نحو دعم القطاعات الرئيسية وتحفيز النمو الاقتصادي.