في خطوة تعبر عن تطور السياسات الإماراتية، كشفت السلطات عن توفير ثماني فئات مختلفة من تأشيرات الإقامة للأجانب، تتنوع هذه التأشيرات لتشمل العاملين بالداخل والخارج، المتقاعدين، أصحاب الأعمال، الطلاب، وأولئك الراغبين في جمع شمل الأسرة، وتتباين فترة الصلاحية لكل تأشيرة وفقًا للفئة والكفيل المعتمد.
الإمارات تفتح أبوابها للأجانب: تفاصيل تأشيرات الإقامة الجديدة
التأشيرة الذهبية في دولة الإمارات تمنح الإقامة لفترة ممتدة لمجموعات مختارة من الوافدين، سواء المقيمين حاليًا أو الراغبين في الانتقال إلى الإمارات، ممن يسعون للعيش والعمل والاستثمار والدراسة بشكل مستقل عن كفيل.
تتاح هذه الفرصة للمستثمرين، رواد الأعمال، العلماء المتميزين، الطلاب المتفوقين، الخريجين البارزين، العاملين في المجال الإنساني، وكذلك أفراد الخطوط الأمامية.
في سياق متصل، “التأشيرة الزرقاء” تعد تأشيرة إقامة تصل نحو عشر سنوات ويتم منحها للأشخاص الذين يقدمون مساهمات مهمة في مجالات البيئة والاستدامة، حيث تستهدف هذه التأشيرة الأفراد الداعمين للمبادرات البيئية من منظمات دولية وشركات عالمية، والفائزين بجوائز عالمية، وأيضًا المشاركين في النشاط البيئي من نشطاء وباحثين.
أما عن تأشيرات الإقامة الخاصة بالعمل، تتفاوت الخيارات لتتضمن، تأشيرة العمل القياسية المخصصة للعاملين في القطاعات الخاصة والحكومية والمناطق الحرة، التأشيرة الخضراء الموجهة للمهنيين المهرة وتمنح لمدة خمس سنوات.
بالنسبة لتأشيرة عمال الخدمات المساعدة مخصصة للعمالة المنزلية، تأشيرة العمل الافتراضية تتيح للأجانب العاملين خارج الإمارات بالإقامة والعيش داخل البلاد بشكل قانونية لمدة سنة واحدة، مما يسمح لهم الدخول والعمل لحساب أصحاب عمل خارج الدولة.
إمكانية إقامة الطلاب في الإمارات: تفاصيل الحصول على التأشيرة الدراسية
يمكن لطلاب الجامعات فرصة الإقامة في الإمارات العربية المتحدة، إما بكفالة من أحد الوالدين أو من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية المرخصة، بالإضافة إلى ذلك، أتاحت الإمارات تأشيرة إقامة ذهبية للطلاب المتميزين تمتد حتى عشر سنوات.
المتقاعدون الأجانب الذين تجاوزوا الخامسة والخمسين من العمر يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة إقامة تستمر لخمس سنوات، كما يسمح للمقيمين، سواء كانوا موظفين، مستثمرين، أو رجال أعمال، بجلب أفراد عائلاتهم بشرط أن يكون لديهم دخل شهري لا يقل عن 4000 درهم إماراتي، أو 3000 درهم مع تأمين السكن، ويجب على كافة أفراد الأسرة فوق سن الثامنة عشر الخضوع لفحص طبي للتأكد من لياقتهم الصحية.