صادرات مصر غير النفطية، رغم المصاعب التي تعرضت لها مصر، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الجيوسياسية التي تسببت في اضطرابات بقنوات الإمداد العالمية وتصاعد معدلات التضخم، إلا أنها نجحت في الحفاظ على استقرار اقتصادي ملحوظ.
وتشير التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري من المحتمل أن يتخطى معدلات النمو المتوقعة للمناطق الإقليمية الأخرى، بما في ذلك منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
بلغت صادرات مصر غير النفطية 35.3 مليار دولار
في تقرير صادر من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم الإشارة إلى أن الصادرات غير النفطية لمصر قد تعدت حاجز الـ 35.3 مليار دولار، مما يدل ذلك إلى زيادة بمعدل يقارب الـ 20% مقارنة بالعام السابق.
كما يذكر أن هذه الأرقام تؤكد تحقيق الأهداف السنوية لزيادة الصادرات وتعكس الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات الاستثمار في المدة الأخيرة.
يشير التقرير إلى أن مصر قد تعاملت بفعالية مع التحديات الدولية الحالية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والتقلبات الجيوسياسية، وكذلك المخاطر المتعلقة بالمناخ.
وفي هذا الصدد، شرعت الحكومة في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الهيكلي، تستهدف تحسين الصلابة الاقتصادية وتكثيف القدرات التنافسية للبلاد.
بينما تركز هذه الخطة على تطوير وتحسين أداء القطاعات الحيوية مثل، الصناعة، الزراعة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مع الهدف المطلوب لرفع مساهمتها في الاقتصاد من 25% إلى 35% بقدوم عام 2027.
الصادرات والاستثمارات
- تجاوزت الصادرات غير النفطية لمصر 35.3 مليار دولار.
- نسبة الزيادة مقارنة بالعام السابق وصلت إلى حوالي 20%..
- الاستثمار المباشر الأجنبي اقترب من 10 مليارات دولار هذا العام.
إجراءات الإصلاح ودعم الاستثمارات
منذ البدء في تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي عن طريق إطلاق المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، تم التركيز بشكل هائل على تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية البنية التحتية، وكان الدافع الأساسي من تلك الإجراءات هو استقطاب العديد من الاستثمارات، رفع الإنتاجية، وتحسين النمو الشامل من خلال جميع قطاعات الاقتصاد.
تأثير الإصلاحات الإنشائية
إن التنفيذ المستمر للإصلاحات الإنشائية ومبادرات دعم الاستثمار قد أسهم بشكل كبير في اقتراب حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يقارب 10 مليارات دولار هذا العام، وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.