تجار الدولار :مفاجأة غير سارة
تجار الدولار، تعمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بشكل مستمر على مكافحة الجرائم المالية، ومن ضمنها التعامل غير القانوني بالدولار في الأسواق غير الرسمية، حيث تم تشديد الرقابة على تجار الدولار، خصوصًا الذين يتلاعبون بأسعار العملات الأجنبية، يأتي ذلك في ظل التذبذبات الأخيرة التي شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، وذلك عقب فترة من الزيادة في السوق السوداء، هذه الجهود تسعى نحو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية العملة المحلية.
ما هي العقوبات القانونية بشأن تجار الدولار
ويقدم موقعنا الإخباري الوثائق القانونية والإجراءات المشددة لمرتكبي هذه الجريمة، ونصت المادة 126 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتخطى الـ ستة أشهر، و بالسجن لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأيضًا بالغرامة التي لا تقل عن ثلاث سنوات، كل من يخالف الأحكام الآتية: أحكام المواد (111، 113، 114، 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (الدولار).
تداعيات نشر الأخبار الكاذبة على الأمن الاقتصادي والقومي
في إطار القانون المصري، تعتبر العقوبات المتعلقة بالتعامل غير القانوني بالعملات الأجنبية ونشر الأخبار الكاذبة جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على النظام الاقتصادي والأمن القومي، لذلك يعاقب القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تعادل قيمة المبلغ المتعامل به، كل من يتداول العملات الأجنبية خارج الإطار البنكي المصرح به.
العقوبات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية يتضمن أحكام المادة 102 مكرر، حيث يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا مصريًا ولا تزيد على 200 جنيه وذلك لكل من ينشر عن قصد أخبارًا أو معلومات أو شائعات زائفة.
إذا كان النشر يهدف إلى تعكير صفو الأمن العام، أو ترويع الناس، أو الإضرار بالمصلحة العامة، فإن العقوبة تكون أشد، أما في حالة ارتكاب الجريمة أثناء الحرب، تصبح العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تزيد على 500 جنيه.
وفي حالة الأوضاع الحالية، تتصاعد الغرامة لتتراوح بين 100 إلى 500 جنيه، القانون يعاقب أيضًا على حيازة أو نشر عناصر مجهزة للتوزيع تحتوي على معلومات مضللة، بينما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 5000 إلى 20000 جنيه كل من ينشر بقصد الإضرار بالسلم العام أو الأمن الوطني.
هذه القوانين تظهر التزام الدولة بحماية استقرارها الاقتصادي وأمنها القومي.
