تعتبر شهادة ميلاد الطفل من الوثائق الضرورية التي تثبت هوية الطفل وحقوقه، ومع ذلك، يقع العديد من الآباء في بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى 200 جنيه، لذلك تم إجراء تعديلات على قانون الأحوال المدنية، حيث أُدرجت بنود جديدة تخص إثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
وفقًا للمادة 26، يتوجب على الوالدين تقديم الوثائق اللازمة لتسجيل هؤلاء الأطفال، مع تحمل كامل المسؤولية في هذا الشأن، يطلب من الوالدين تقديم طلب خطي يثبت انتساب الطفل إليهما، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الموضحة في اللوائح التنفيذية، كما يجب أن لا يتعارض تسجيل الطفل في السجلات الرسمية أو الوثائق الصادرة مع القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
استثنائيات تسجيل أسماء الوالدين في شهادة ميلاد الطفل
في ظروف معينة، قد يتم استثناء تسجيل أسماء الوالدين في شهادة الميلاد وفقًا للتشريعات المعمول بها، تشمل هذه الحالات الاستثنائية ما يلي:
- إذا كان الوالدان من الأقارب المحرمين، يفضل عدم ذكر أسمائهم.
- في حالة ولادة طفل لأم متزوجة من خارج الزواج، لا يُذكر اسم الأم.
- وبالنسبة لغير المسلمين، إذا كان الأب متزوجًا وأنجب طفلاً من علاقة خارج إطار الزواج، لا يتم ذكر اسم الطفل.
- عند وفاة الطفل قبل تسجيل ولادته، يجب تقديم تقرير يشمل تفاصيل الولادة والوفاة معًا.
- إذا تمت ولادة الطفل متوفيًا بعد الشهر السادس من الحمل، يقدم تقرير الوفاة فقط.
- يتوجب على الموظف المختص التحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة مع الإخطار قبل تسجيلها في السجل الطبي للمواليد.
الجهود الحكومية في تطبيق عقوبات المخالفين
وفقًا للتشريعات المعمول بها، يعاقب الشخص الذي يخالف الإجراءات بالحبس لفترة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، ويفرض عليه أيضًا غرامة مالية تتراوح قيمتها بين مئتين إلى خمسمائة جنيه مصري.
ينفذ هذا القانون على الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن حالات الوفاة أو الولادة، وذلك في حالة إجراء الإبلاغ عن طريق شخص آخر يكون على دراية بالواقعة.
