تعاون المملكة وقطر في قطاع العقارات، عقد المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، اجتماع مع نظيره المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، لبحث سبل دعم التعاون الثنائي في ميدان العقارات.
ومن خلال اللقاء، تم تقديم عرض تفصيلي يخص مهام وإنجازات الهيئة في تنظيم وتشريع القطاع العقاري بالمملكة، بما في ذلك خطتها الشاملة وأسلوبها المبتكر في تطوير العقارات، مثل نظام البيع على الخارطة، والمشاركات العقارية، وكيفية إدارة حسابات الضمان، كما تم شرح الإجراءات التنظيمية المتبعة في إصدار التراخيص، والإشراف، والخدمات التي يقدمها المركز السعودي للتحكيم العقاري.
تعاون المملكة وقطر في قطاع العقارات
قام الوفد القطري بزيارة إلى مقر الشركة الوطنية للإسكان، حيث تم عرض نموذج العمليات التشغيلية للمؤسسة وكيفية تطوير المنصات الخاصة بها ومتابعة الخدمات العقارية المقدمة.
كما شملت الزيارة مركز عمليات البيع والإيجار، وتم الإطلاع على النظم والآليات التي يستخدمها الفريق التشغيلي في إدارة هذه العمليات بكفاءة.
الاتفاقيات والقوانين التنظيمية
أشاد أعضاء البعثة بالأنظمة والقوانين والخبرات والأساليب التشغيلية والمنصات والخدمات العقارية التي تم الاطلاع عليها، والتي تلعب دور في رفع الثقة والوضوح في السوق العقاري.
كما شددوا على أهمية تبادل الخبرات والمعارف، مما يساعد في التغلب على الصعوبات ويساهم في تطوير القطاع العقاري في كلا البلدين، وذلك وفقاً لأهم المعايير العمرانية المستدامة التي تضمن بناء مجتمعات حضرية مسؤولة بيئياً، كما تتميز بالنشاط والتكيف، وتتوافق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
وفي النهاية، لا شك أن التعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر في قطاع العقارات يعبر عن رغبة البلدين في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات، دعم السياسات المشتركة، وكذلك تطوير المشاريع العقارية الكبرى.
بينما يتيح للبلدين تحقيق تصاعدات نوعية في هذا القطاع، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الرفاهية للسكان، هذا التعاون يفتح طرق واسعة للمستقبل ويشكل نموذج يأخذ به في تقوية الشراكات الاقتصادية بين الدول المختلفة.