دبي تقلل استهلاك الكهرباء بنسبة 15.9% والمياه بنسبة 12.4% في عام 2023
أوضح المجلس الأعلى للطاقة داخل دبي عن نجاح الإمارة في تطبيق انخفاض ملحوظ في استهلاك الكهرباء والمياه خلال عام 2023 نتيجة لتنفيذ برامج ومشاريع نوعية على مدار الأعوام الخمس الماضية، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد فقد وصلت نسبة الانخفاض نحو 15.9% للكهرباء و12.4% للمياه، مع تحقيق وفورات مالية لجميع البرامج تقدر بحوالي 14.6 مليار درهم .
دبي تقلل استهلاك الكهرباء
وتفصيلا ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع رقم 83 للمجلس الذي عقد عن بعد، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير، واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقييم النصفي للبرامج والمشاريع التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر” بما يتماشى مع “استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دبي كمرجع عالمي في كفاءة المياه والطاقة، تحقيقا لتوفير لا يقل عن 30% بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2050، مقارنة بالسيناريو المعتاد لاستهلاك الكهرباء والمياه.
مشاريع زيادة إنتاج الكهرباء في دبي
صرح المجلس الأعلى للطاقة بأنه قد تم تنفيذ مشاريع متميزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي ركزت على زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استهلاك المياه والكهرباء، وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ونتج عن هذه البرامج أن دبي حققت انخفاضا كبيرا في استهلاك الكهرباء والمياه خلال عام 2023، مقارنة بالسيناريو المعتاد للعمل حيث وصل الانخفاض إلى حوالي 15.9% للكهرباء، أي ما يعادل 9.7 تيراواط ساعة و12.4% للمياه، أي ما يعادل 18.8 مليار غالون إمبراطوري، وبلغت الوفورات المالية من جميع البرامج نحو 14.6 مليار درهم.
قال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “توافقا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نسعى جاهدين لتنفيذ “استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050″، و”استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050″، و”استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي”، بهدف تحقيق قدرة إنتاجية للطاقة بنسبة 100% من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وذلك لتعزيز تنافسية دبي وضمان رفاهية نوعية حياة حضرية عالية المستوى للمواطنين والمقيمين والزوار، وترسيخ مكانتها كقطب عالمي للاقتصاد الأخضر”.
