تعمل الهيئة الاتحادية للضرائب على استكشاف مجموعة من المبادرات الرائدة التي تستشرف المستقبل، حيث تبرز في أولويتها مهمة تحديث النظام الضريبي الوطني من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تجري الهيئة دراسات معمقة لإنشاء فروع خدمية تخدم المكلفين بالضرائب في جميع أنحاء البلاد، وفي سياق متصل، أكد تقرير صادر عن البرلمان على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة المشتركة مع وزارة المالية المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية.
دور الذكاء الاصطناعي في إدارة النظام الضريبي
ويشير التقرير البرلماني الذي صدر عن المجلس الوطني الاتحادي في دورته الأولى للفصل التشريعي الثامن عشر إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمثل إحدى الضرائب الاستهلاكية الأساسية على مستوى العالم.
تطبق هذه الضريبة تحت مسمى “ضريبة القيمة المضافة” أو بما يماثلها في المفهوم كـ”ضريبة السلع والخدمات” في أكثر من 150 دولة، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى دول مثل كندا، نيوزيلندا، أستراليا، سنغافورة، وماليزيا.
وبالتالي يشير التحليل الذي أجرته مصادر صحفية إلى أن العائدات من الضرائب تلعب دوراً حيوياً في دعم استدامة الخدمات الحكومية ذات الجودة العالية، والتي تساهم بدورها في دعم موقع الدولة ضمن مؤشرات التنافسية الدولية.
ويعد هذا النظام الضريبي أداة فعّالة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية، حيث يسمح للحكومة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ويساهم في بناء اقتصاد مستقبلي يقوم على الإنتاجية والمعرفة، مع الالتزام بأفضل الممارسات المالية كما يشارك في تحسين الصحة العامة والبيئة من خلال تقليل استهلاك السلع الضارة.
ويوضح التقرير البرلماني أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد تمت بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يظهر التزام الدول الأعضاء بالعمل المشترك وفقاً للاتفاقيات الاقتصادية والجمركية المشتركة.
ومع تنفيذ هذه الضرائب، تم إنشاء نظام تنسيق بين الهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الجمركية المحلية، مما يمكن من مراقبة الواردات بكفاءة وتحديد الالتزامات الضريبية لكل وارد بدقة، استناداً إلى التصنيفات الجمركية المعتمدة، هذا النظام يُعد خطوة مهمة نحو تحسين الإدارة الضريبية الشفافية المالية في الدولة.
البرلمان يوصي بالإسراع في تنفيذ الفوترة الإلكترونية مع وزارة المالية
يذكر التقرير الصادر من قبل البرلمان أهمية تسريع الجهود من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك لتنفيذ المبادرات المستقبلية بفعالية، وعلى وجه الخصوص المبادرة التي تتشارك فيها مع وزارة المالية حول الفوترة الإلكترونية.
تعد هذه المبادرة أداة حيوية لدعم الأعمال الضريبية في توسيع نطاق القاعدة الضريبية وإدماج القطاعات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي بشكل متدرج، مما يسهل عملية تقديم الإقرارات الضريبية وإجراءات الدفع والاسترداد.