شركات سياحية تشجع على مخالفة أنظمة الحج تتعرض لعقوبات
مخالفة أنظمة الحج، أكد العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، التفوق والنجاح المبهر الذي تحققت به الخطط الأمنية لموسم حج هذا العام، وقد أفاد أن هذه الخطط طبقت إحكام منذ فترة مبكرة، وتحت إشراف ومتابعة دقيقة من القيادة الرشيدة، وكذلك توجيهات من سمو وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا.
شركات سياحية تشجع على مخالفة أنظمة الحج تتعرض لعقوبات
وقد أشار العقيد الشلهوب، خلال مداخلته اليوم مع مصادر إعلامية إلى أن النجاح الذي تحقق في هذه الخطط الأمنية يمثل التكامل والتنسيق العالي ضمن الجهات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن الأجهزة الحكومية المعنية بأكملها، حيث حققت هذه الجهود المشتركة بيئة آمنة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث أتيحت لهم الفرصة لأداء مناسكهم في أجواء تسودها السكينة والطمأنينة.
لقد شهد هذا الموسم تنفيذ خطط استراتيجية محكمة، والتي تحتاج تحضير ودراسة متعمقة لضمان أمان وسلامة الحجاج، ويشير هذا النجاح نحو الجهود المستمرة والمتكاملة التي بذلت من كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج غير النظاميين
أفاد العقيد الشلهوب في تصريحاته الأخيرة أن مجموع الوفيات بين الحجاج الذين لا يحملون تصاريح الحج بلغ حوالي (1079) حالة، وهو ما يمثل نسبة 83% من إجمالي الوفيات خلال موسم الحج، والتي بلغ عددها (1301) حالة، وأضاف بأن الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وأن يجبر الله مصاب أهلهم.
مكافحة الحج غير النظامي
أوضح العقيد الشلهوب أن هناك جهودًا مكثفة لزيادة الحملات الإعلامية والتوعوية التحذيرية ضد الحج بدون تصريح، مشيرًا إلى تشديد العقوبات على من يخالف الأنظمة، وفي هذا السياق، أكد استغلال بعض الأفراد لتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، وتأشيرات غير مخصصة للحج.
استغلال التأشيرات من قبل الشركات السياحية
نوه العقيد إلى أن هناك شركات سياحية في بعض الدول الشقيقة قد انسجمت مع إغراء حاملين تأشيرات الزيارة بمنحهم تأشيرات غير مخصصة للحج، مما دفعهم لمخالفة الأنظمة واللجوء إلى العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين، هذه الشركات لعبت دورًا كبيرًا في التحايل على القوانين وتنفيذ عمليات الحج غير النظامية.
تصاريح الحج
تعتبر تصاريح الحج أكثر من مجرد وثائق للعبور، فهي تلعب دور فعال في تيسير عملية الوصول إلى الحجاج وتحديد مواقعهم بدقة، مما يساعد في توفير الرعاية والخدمات اللازمة بكفاءة.
الغياب الملحوظ لهذه التصاريح يشكل عقبة كبيرة أمام تقديم المساعدة للمخالفين والعناية بهم، من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية على الجهود المتواصلة التي يبذلها الأمن العام في رصد وضبط الأفراد الذين يروجون لحملات حج غير قانونية، وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم.
كما أشاد بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها بعض الدول الشقيقة ضد الشركات المخالفة والتدابير التصحيحية التي تم تنفيذها للحد من تكرار هذه المخالفات.
