وقال مسؤولون مصريون إن الحكومة المصرية تخطط لاستكمال بيع أسهم في شركتين تابعتين على الأقل في إطار برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية العام الحال، وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهدف هو جمع أكثر من مليار دولار من الصفقات الحكومية المحتملة مع “استئناف مفاوضات الصفقات الحكومية بموجب خطة صندوق الثروة السيادية هذا الربع، وفي فبراير الماضي، ذكر وزير المالية المصري السابق محمد معيط، إن الحكومة المصرية تخطط لتحقيق إيرادات تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات العام بحلول نهاية عام 2024.
صفقات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في مصر
في مارس من العام الماضي، أعلن وزير المالية أن الحكومة تخطط لتخصيص الفائض الأولي وحوالي نصف إيرادات برنامج الطروحات العامة لتقليل الديون الحكومية وتكاليف خدمتها، هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات القادمة، مما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبلاد.
ومع ذلك، أشار مسؤول حكومي إلى أن تحقيق الأهداف السابقة لجمع حوالي 6.5 مليار دولار في العام الجاري يعتبر أمرًا صعبًا، ومن جانبها، تعتزم مصر بيع حصص في أربع شركات حكومية على الأقل بقيمة 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، وفقًا للالتزامات التي قطعتها على نفسها أمام صندوق النقد الدولي.
وفي تصريحات نشرتها الحكومة ضمن وثائق القرض مع الصندوق، أكدت على هدفها ببيع أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي القادم، مما سوف يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام.
زيادة قرض مصر من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات
خلال مارس من العام الماضي، صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تعزيز الدعم المالي لمصر، مرفعًا قيمة القرض الممنوح لها من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار، وقد تمت الموافقة على الدفعتين الأولى والثانية من القرض، مما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار.
لذلك تسعى الحكومة المصرية من خلال بيع أصول معينة إلى تقليل الدين العام ورفع السيولة الدولارية في البلا، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري في أغسطس من العام الماضي، تخطط الحكومة لطرح حصص في شركات حكومية بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار، في الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2024، وهو ما لم يُعلن عنه بعد.
ومن المتوقع أن تشمل الصفقات المرتقبة بيع حصص في شركات رئيسية مثل الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، ومحطات توليد الطاقة الريحية داخل جبل الزيت والزعفرانة، بالإضافة إلى محطة سيمنز لتوليد الكهرباء في بني سويف.
في يوليو من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة قد جمعت 1.9 مليار دولار من خلال بيع حصص في مجموعة شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي شملت بيع حصص تتراوح بين 25% و35% من شركات مثل إيلاب وإيثيديكو والحفر للبترول المصرية، لصالح أبوظبي القابضة بقيمة 800 مليون دولار.