طريقة إصدار بطاقة تموين جديدة للمرة الأولى 2024.. المستندات المطلوبة والفئات المستحقة

طريقة إصدار بطاقة تموين جديدة للمرة الأولى 2024، تعتبر بطاقة التموين وثيقة ذات فعالية للمواطنين في مصر، نظرًا لإنها تسمح لهم بالحصول على السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مخفضة، بدعم مقدم من الدولة، هذه البطاقات، التي ظهرت لأول مرة في العام 1949، حيث جاءت استجابة لأزمة الغذاء التي نشأت أثناء الحرب العالمية الثانية، وبسبب الدور الهام الذي تلعبه، يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة كيفية الحصول على هذه البطاقات.

طريقة إصدار بطاقة تموين جديدة للمرة الأولى 2024

وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وفرت خدمة الحصول على بطاقة تموين جديدة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لدعم مصر، يمكن القيام بذلك بسهولة عبر الخطوات الآتية:

  • قم  بزيارة الموقع الإلكتروني لدعم مصر.
  • ومن ثم اختيار الخدمات التموينية المتاحة للأفراد.
  •  يتبع ذلك النقر على خيار إنشاء بطاقة تموين جديدة.
  • تعبئة البيانات اللازمة التي تتضمن الرقم القومي، الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، الحالة الاجتماعية، رقم الهاتف المحمول، ومكان السكن الحالي والسابق إذا وجد.
  • التحقق من البيانات والضغط على زر الإرسال.
  • بعد ذلك، سيتلقى المستخدم رسالة نصية على الهاتف المحمول تحتوي على رقم الطلب وموعد الذهاب إلى مكتب التموين لإتمام الإجراءات.

الوثائق اللازمة لاستخراج بطاقة تموين لأول مرة

للحصول على بطاقة تموين جديدة، يحتاج المتقدم تقديم الوثائق التالية:

  • نسخة من البطاقة الشخصية للفرد.
  •  صورة من وثيقة إثبات السكن مثل عقد الإيجار أو سند الملكية.
  • نسخ من شهادات ميلاد الأطفال.
  •  وفي حال وفاة الزوج أو الزوجة، يجب تقديم نسخة من شهادة الوفاة.
  • وأخيرًا يتم سداد الرسوم المستحقة، واستلام البطاقة التموينية خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم.

ما هي الفئات المستحقة لامتلاك بطاقة التموين

تم تخصيص الدعم التمويني لفئات معينة من المجتمع، وهذه الفئات تشمل التالي:

  • الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
  • المتقاعدين الذين يتلقون معاشاتهم.
  •  كما يستفيد من هذا الدعم الأسر التي لديها عدد كبير من الأفراد.
  •  بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • ويشمل الدعم أيضًا العاملين داخل قطاعات محددة مثل الزراعة والصناعة والنقل، حيث يعتبرون من الفئات الهامة في الاقتصاد الوطني.