ينص القانون رقم 377 من نظام العقوبات على تحديد عقوبات رفض التعامل بعملة الجنيه الورقى القديمة للدولة، كالجنيه الورقي والعملات المعدنية مثل الربع والنصف جنيه، إلا إذا كانت مزيفة أو متلاعب بها، ويواجه المواطنون في بعض الأحيان صعوبات عند التعامل المالي مع المتاجر أو وسائل النقل العامة بسبب رفض هذه العملات، ويعاقب القانون كل من يرتكب هذا الرفض بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه.
عقوبات رفض التعامل بعملة الجنيه الورقى في الأسواق
يعد رفض قبول العملة الوطنية بقيمتها المعترف بها، دون وجود عيوب بها، تصرفًا غير قانوني، كما يعتبر إلقاء أي مواد قد تسبب الأذى للمارة في الطرقات العامة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فعلًا محظورًا.
ونص أيضًا على عدم الإهمال في صيانة المداخن والأفران والمنشآت التي تستخدم النار، نظرًا لأمن ذلك يشكل خطرًا كبيرًا، ويعد ترك الأشخاص المصابين بالجنون دون رقابة في حالة هياج، أو إطلاق الحيوانات المفترسة أو الضارة، تقصيرًا خطيرًا في الواجبات.
ما هي عقوبة الكتابة على العملات الورقية ؟
ينص القانون المعمول به في البنك المركزي والنظام المصرفي، على أنه لا يجوز لأي فرد غير البنك المركزي أن يقوم بإصدار أوراق نقدية أو عملات معدنية تحاكي في شكلها العملة الرسمية، ويحظر بشكل قاطع الإساءة إلى العملة أو تشويهها أو تدميرها أو الكتابة عليها بأي طريقة.
وفي حالة مخالفة هذه التعليمات، يعرض الفرد لعقوبة مالية تتراوح بين الحد الأدنى البالغ عشرة آلاف جنيه والحد الأقصى المقدر بمائة ألف جنيه، وذلك وفقاً لما جاء في المادة رقم (59) من القانون
ما هي العقوبات المترتبة على مثل هذه التصرفات؟
العقوبات المترتبة على التصرفات غير القانونية في مصر تختلف باختلاف طبيعة وخطورة الفعل المرتكب. على سبيل المثال، قد تشمل العقوبات الحبس لمدة معينة أو دفع غرامات مالية، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. في حالات معينة، قد تصل العقوبة إلى الحبس لعدة سنوات، خاصةً إذا كانت الأفعال تشكل خطرًا جسيمًا على الأمن العام أو تسبب ضررًا كبيرًا للأفراد أو الممتلكات. من الضروري الرجوع إلى قانون العقوبات المصري للحصول على تفاصيل دقيقة حول العقوبات المحددة لكل فعل.