الاستثمار في البحر الأحمر، تتخذ الحكومة المصرية خطوات فعالة نحو تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، خاصةً في الجانب الساحلي، في هذا الإطار، تقوم الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي تعمل تحت رعاية وزارة الإسكان، بمراجعة العديد من طلبات تم تقديمها من قِبل شركات متخصصة في الاستثمار السياحي، هذه الطلبات تهدف إلى الحصول على قطع أراضٍ في منطقتي مرسى علم والغردقة، الواقعتين في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأحمر، لتعزيز البنية التحتية السياحية هناك.
الاستثمار في البحر الأحمر بعد الصفقة الضخمة
تهدف الحكومة المصرية من خلال صفقة الاستثمار الحالية إلى جذب شركات استثمارية قادرة على تنفيذ مشروعات متناسبة مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، وتوفير خدمات سياحية عالية الجودة لجذب عدد أكبر من السياح إلى البلاد.
ووفقًا لمصدر حكومي موثوق، أعربت الهيئة عن فرص استثمارية داخل المناطق المحددة بمساحة إجمالية تتراوح بين 3 و 4 ملايين متر مربع خلال الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن يتم تقييم العروض المالية والفنية المقدمة من قبل الشركات خلال النصف الثاني من عام 2024.
وبالتالي تتراوح مساحة القطعة بين 250 ألف متر مربع ومليون متر مربع، وذلك في مناطق متميزة وجذابة على شواطئ البحر الأحمر، وتعد الهيئة العامة للتنمية السياحية هي المسؤولة عن طرح هذه الأراضي للإستثمار.
تلك القطع العقارية التي توفر فرص استثمارية متميزة في قطاع السياحة وتشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، بجانب ذلك تمتاز تلك المناطق بجمالها الطبيعي وواجهتها البحرية الخلابة، مما يجعلها وجهة مثالية لإقامة مشاريع سياحية متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.
تطورات مثيرة في منطقة البحر الأحمر بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الضخمة
وفقًا للمعلومات الصادرة عن المسؤولين، تعقد تقييمات العروض المقدمة للمشاريع الاستثمارية السياحية بناءً على تحليل العناصر المالية والتقنية، ومن هنا تعطى الأولوية للمشاريع التي تظهر الجدوى الاقتصادية والابتكار على الأراضي المعروضة.
لذلك يتم اختيار العروض الأكثر تميزًا من خلال مقارنة شاملة، مع الأخذ في الاعتبار سعر الأرض لكل متر مربع، ومدى الحاجة إلى الخدمات السياحية داخل المنطقة، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية الأساسية كالطرق، والمطارات، وشبكات المياه والخدمات العامة.