محاكم دبي تطلق باقة في الشوفة  لتيسير الإجراءات القضائية لكبار السن وذوي الإعاقة

محاكم دبي

أطلقت محاكم دبي باقة “في الشوفه”، التي تتضمن خدمات متكاملة وشاملة، بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات القضائية لكبار السن وأصحاب الهمم، وتعزز المحاكم التزامها بتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 من خلال هذه الخطوة، وذلك من خلال العمل على تحسين النظام الاجتماعي بشكل فعال في مجالات الحماية والرعاية والتمكين.

محاكم دبي تطلق باقة في الشوفة  لتيسير الإجراءات القضائية لكبار السن وذوي الإعاقة

أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن المحاكم تسعى باستمرار لتطوير خدماتها بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز ثقة المجتمع، وأوضح أن تسهيل الإجراءات لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتقليل الأعباء عليهم، يعتبر جزءا من هذا الالتزام.

محاكم دبي
محاكم دبي

أوضح في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر محكمة التمييز في دبي، أن تخصيص باقة خدمات “في الشوفه” لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يأتي في إطار التزام دبي بتمكين هذه الفئة الهامة من المجتمع من الوصول إلى أفضل الخدمات وأسرعها بطرق سهلة وميسرة.

وتحرص محاكم دبي دائما على وضعهم في مقدمة أولوياتها، حيث أشار إلى أن النساء الحوامل، واللواتي في فترة العدة، يمكنهن الاستفادة من مميزات باقة “في الشوفة”، وأفاد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لإدارة الدعاوى، بأن إطلاق هذه الباقة يظهر التزام محاكم دبي الثابت بتقديم خدمات عدلية استثنائية وموثوقة، مما يسهم بشكل ملحوظ ومؤثر في تعزيز الاستدامة الاجتماعية.

محاكم دبي
محاكم دبي

مستقبل برنامج “في الشوفة”

أوضح أن الحزمة الجديدة من الخدمات تساعد في تقديم تجربة مريحة وفريدة ترتقي لتوقعات المستخدمين، وأوضح المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى أن باقة “في الشوفه” تحتوي على العديد من الخدمات وتشمل التالي:

  • “شور” تقدم خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعترف بها في إمارة دبي.
  • و”سند” لتقديم التمثيل القانوني التطوعي في القضايا، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعترف بها في دبي، وأيضا خدمة “التأجيل والإعفاء من الرسوم” التي تهدف إلى مساعدة المتقاضين الذين لا يستطيعون تسديد الرسوم القضائية، من خلال تأجيل الدفع أو الإعفاء من الرسوم القضائية.

مديونيات المتعثرين

تشمل الخدمات التي تقدمها باقة “في الشوفة” أيضا خدمة “عون”، التي تهدف إلى دعم المتقاضين الذين يعانون من ضيق مالي وليس لديهم القدرة على تحمل تكاليف أعمال الخبرة المطلوبة في الدعاوى القضائية.