موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

وزير الصحة يحدد موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية في مصر

خلال الآونة الأخيرة أعلن وزير الصحة عن تحديد موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية في مصر، بينما جاء ذلك عبر تصريح من قبل مصادر إعلامية، حيث شدد الدكتور خالد عبدالغفار، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ويتولى أيضًا مسؤولية وزارة الصحة والسكان، على أن آلية تحديد أسعار الأدوية في مصر تخضع لنظام إلزامي، وأوضح أن الصيدليات تقوم بتسعير الأدوية استنادًا إلى سياسات تسعير موحدة ومستقرة.

موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية
موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

وزير الصحة يعلن عن موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

أفاد السيد عبدالغفار بأن الحكومة تقوم بتخصيص ميزانية شهرية قدرها 100 مليون دولار أمريكي لضمان توافر الأدوية في الأسواق المصرية، وفي سياق هذا أوضح أن هذه الاستثمارات المالية تهدف إلى سد الاحتياجات الدوائية للسوق المحلي والحفاظ على استمرارية توفير الأدوية الضرورية للمواطنين.

استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية

شدد الدكتور عبدالغفار على ضرورة الصناعة الدوائية المحلية كعنصر أساسي في استقرار سوق الدواء المصري، مشيرًا إلى أن الإنتاج الداخلي يمثل معدل 91% من إجمالي الأدوية المتوفرة في البلاد، في حين يتم الاعتماد على الاستيراد لتغطية الـ 9% المتبقية.

موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية
موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

وأكد أيضًا على أن القدرة الإنتاجية لمصر تصل إلى حوالي 4 مليارات عبوة دوائية سنويًا، وأبدى أنه على الرغم من هذه القدرات الكبيرة، فإن هناك حاجة لاستيراد أدوية معينة ذات تخصصات دقيقة مثل العلاجات الخاصة بالأورام والأمراض المناعية والعقاقير البيولوجية، التي تتطلب مواد خام معينة وعمليات إنتاجية متخصصة.

ما هي أسباب أزمة نقص الدواء في مصر؟

لفت الدكتور عبدالغفار الانتباه إلى أن عملية إنتاج الأدوية تتطلب فترات تخزين ممتدة قد تصل إلى سبعة أشهر،  وقد أشار إلى أن النقص الحاصل في الأدوية خلال الفترة الأخيرة كان بسبب النقص في التمويل المالي اللازم، مما أجبر الشركات على استخدام مخزونها الاحتياطي، وهو ما أدى إلى تراجع مستويات المخزون المتوفر في الأسواق.

موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية
موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

 وفيما يتعلق بتوقعاته حول توقيت حسم أزمة النقص في الأدوية، تنبأ بأن الوضع قد يستقر خلال مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وأضاف أنه بفضل استئناف البنك المركزي لتقديم الاعتمادات المالية للشركات الدوائية، أصبح الآن بإمكان هذه الشركات استعادة نشاطها بكفاءة كاملة، مما يدعم استقرار السوق ويضمن توافر الأدوية بشكل منتظم، وأكد على أن الحكومة سوف تواصل جهودها لضمان توفير الأدوية الضرورية وتحسين الخدمات الصحية.