وزير الإسكان: زيادة معدلات الاستثمار السياحى

معدلات الاستثمار السياحي عقد الدكتور عاصم الجزار الوزير المسؤول عن قطاعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الاجتماع الثالث للجنة التي تم تشكيلها بناءًا على توجيهات رئيس الوزراء وكان الهدف من الاجتماع تطوير خطة فورية لتحسين أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع بالإضافة إلى استغلال المواقع السياحية المتميزة التي تفخر بها مصر في الشرق الأوسط وقد شهد الاجتماع مشاركة أعضاء اللجنة من مختلف الهيئات المختصة.

زيادة معدلات الاستثمار السياحي

شدد الدكتور عاصم الجزار على ضرورة تقييم الحالة الحالية للتطوير السياحي وتحديد متطلبات السوق الحقيقية للخدمات السياحية وتقييم احتياجات كل وجهة سياحية بشكل مستقل حيث أن هذا من شأنه أن يساعد في إنشاء خطط عملية وفعالة لتحسين القطاع السياحي وكذلك في ربط الوجهات السياحية بعضها ببعض وتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات السياحية التي تلبي متطلبات السوق وتحليل العرض والطلب وتعزيز البنية التحتية والمعلوماتية للسياحة في مصر.

وأضاف وزير الإسكان أن مصر تتمتع بتنوع سياحي فريد يعزز من مكانتها التنافسية مع كبرى الوجهات السياحية العالمية و نمتلك العديد من الموارد التي يمكن أن تساهم في تعزيز القطاع السياحي ومن الضروري تطوير استراتيجيات الاستثمار السياحي وجذب استثمارات جديدة ومتنوعة في مجال التنمية السياحية وتوحيد الأنظمة للتعامل مع المستثمرين في هذا القطاع على مستوى الدولة، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى في مجال الضيافة والخدمات السياحية وضمان التوازن بين تنشيط التنمية السياحية وحماية البيئة.

إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي

أكد الوزير على ضرورة تحديث الأنظمة التي تحكم قطاع التنمية السياحية لتعزيز القطاع وتحفيز الاستثمار فيه وأشار إلى أهمية توفير المرونة الكافية لجذب الاستثمارات في هذا المجال وإيجاد حلول فعالة للمشروعات السياحية المعطلة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بكل منطقة وشدد على ضرورة التعامل مع كل حالة بشكل فردي لضمان تسريع وتيرة التنمية السياحية وتحقيق المنفعة للدولة والمستثمرين على حد سواء.

من جانبه قدم الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان عرضًا للنتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة المختصة بإعداد خطة عاجلة لتحسين أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية.

تناول العرض المؤشرات التنفيذية للهيئة والتحديات التي تواجه التنمية السياحية والعبر المأخوذة من تجارب دولية ناجحة والخطط التنموية لمنطقة جنوب البحر الأحمر كما تطرق إلى اقتراح بإنشاء منصة رقمية لمعدلات الاستثمار السياحي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.