قانون الإيجار القديم 2024: ما الجديد في القرارات الحكومية؟
قانون الإيجار القديم 2024، يرغب العديد من المستأجرين في الاطلاع على كل شيء عن قانون الإيجار القديم وآخر الإجراءات والتعديلات على هذا القانون فيما يتعلق بالإيجار القديم للمباني السكنية والتجارية وكذلك الإدارية، لذلك يجري البرلمان دراسة لتعديل قوانين الإيجار القديمة بما يرضي جميع الأطراف وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وفي هذا المقال سوف نتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالتعديلات و قوانين الإيجار القديمة التي هي قيد المعاينة.
قانون الإيجار القديم 2024
تضمن التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم لعام 2024 ما يلي:
ارتفاع قيمة الإيجار
- زيادة نسبة إيجار الوحدات السكنية بمعدل 15% كل 5 أعوام حتى تصل إلى 3 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة.
- تصاعد قيمة إيجار الوحدات التجارية والإدارية بمعدل 25% كل خمس سنوات إلى أن تصل نحو 4 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.
- تخصيص فترة عقد الإيجار للوحدات السكنية بـ 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
- تحديد مدة عقد الإيجار للوحدات التجارية والإدارية بـ 10 أعوام قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
معايير تجديد عقد الإيجار
- الالتزام بسداد المستأجر الزيادة في قيمة الإيجار.
- عدم توافر أي أحكام قضائية ضد المستأجر بالإخلاء.
إجراءات رفع دعاوى الإخلاء
- سهولة رفع دعاوى الإخلاء للمالك في حالات معينة، مثل عدم دفع المستأجر للزيادة في قيمة الإيجار أو الإضرار بالعقار.
تعرف على حالات يحق فيها للمؤجر طرد المستأجر
- وفقًا للتشريعات القانونية المحدثة، يجوز للمالك القيام بإنهاء عقد الإيجار تحت ظروف معينة، كما يسمح للمالك بإخلاء المستأجر إذا قام بتحويل العقار من مسكن إلى مكتب أو مقر عمل.
- يحق أيضًا للمالك أن يطلب الإخلاء إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار وفقًا للاتفاق المشروط.
- وإذا قام المستأجر بإعادة تأجير العقار دون إعلام المالك، أو استخدمه في نشاطات غير قانونية أو مخالفة للقانون، أو تسبب في أضرار كبيرة للملكية، فإن ذلك يمنح الحق للمالك في طلب الإخلاء.
هل يجوز بيع شقة ايجار قديم؟
وفقاً للمعلومات المقدمة من الأستاذ أحمد خالد، الذي لديه خبرة قانونية، يظل عقد الإيجار القديم مجرد وثيقة تأجير ولا يمثل انتقالاً لملكية العقار للمستأجر، كما يحدد العقد حقوق المستأجر ولا يشمل الإذن ببيع العقار أو إعادة تأجيره أو تحويل استخدام الوحدة من مسكن إلى مكتب، وكذلك يمنع إجراء تغييرات قد تؤثر على الشكل الخارجي أو الشكل الداخلي للملكية.
