استقالة رئيس الوزراء مدبولي، في خطوة مفاجئة، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بتقديم استقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جاء ذلك عقب لقاء جمعهما يوم الاثنين، حيث أعلن عن هذا القرار الهام.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرس استقالة رئيس الوزراء مدبولي
قد أمر الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تشمل أصحاب الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، كما تتولى هذه الحكومة تحقيق العديد من الأهداف، من أبرزها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في سياق التحديات الإقليمية والدولية، وجعل ملف بناء الإنسان المصري أولوية قصوى، وعلى وجه الخصوص في مجالات الصحة والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، سوف تواصل الحكومة جهودها في دعم المشاركة السياسية، والعمل على ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يدعم الإنجازات المحققة في هذا النطاق، وابتكار مجالات الثقافة والوعي الوطني، وتحسين الخطاب الديني المعتدل بما يقوي مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
عبد الفتاح السيسي يناقش وضع الحكومة بعد استقالة مدبولي
كما تضمنت توجيهات السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، مع السعي على جذب وارتفاع الاستثمارات من الداخل والخارج، ودعم نمو القطاع الخاص، وبذل جميع الجهود للحد من تصاعد الأسعار والتوسع وضبط الأسواق، وذلك في نطاق تنمية شاملة لأداء الاقتصاد الوطني في جميع القطاعات.
كما وكل الرئيس المصري الحكومة الحالية بمواصلة أداء مهامها وتنفيذ واجباتها حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
وبالتالي تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة المصرية خلال يونيو 2018، وشهدت حكومته تغييرات متعددة عدة مرات.
ما هي الأسباب وراء استقالة رئيس الوزراء المصري؟
تتعلق الأسباب وراء استقالة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، برغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنشاء حكومة جديدة لديها خبرات وكفاءات قادرة على إدارة المرحلة القادمة وتنفيذ التطوير المرغوب في الأداء الحكومي، طبقًا للتصريحات الرسمية.
من يتولى رئاسة الحكومة المصرية بدلًا من الدكتور مصطفى مدبولي
بعد استقالة الدكتور مصطفى مدبولي، تدور التخمينات حول الشخصية التي تدير رئاسة الحكومة المصرية الجديدة، وفقًا للمعلومات المتاحة، تشير المصادر إلى أن هناك مجموعة من الشخصيات الهامة المرشحة للحصول على هذا المنصب الهام، من بينهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي السابق، ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسميًا عن الاختيار النهائي حتى الآن، ويبقى القرار في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سوف يعلن عن ذلك في الوقت المناسب.