صرف الإجازات الاعتيادية لموظفي الدولة، يحمل نظام العمل الحديث أخبارًا مفرحة للعاملين، إذ يكفل لهم الحق في استلام جميع الحقوق المادية المترتبة مقابل الإجازات الرسمية التي لم تستخدم خلال فترة الخدمة، والتي لم يتم الحصول عليها من قبل.
صرف الإجازات الاعتيادية لموظفي الدولة
ووفقا للمادة 71 الواردة في تعديلات قانون العمل، يحق للموظفين الحصول على تعويض مالي عن الإجازات التي لم يستفيدوا منها خلال فترة خدمتهم، على أن يكون هذا التعويض متوافق مع المرتب الأساسي للموظف في ذلك الوقت، كما تسعى الدولة من خلال هذا القانون الجديد إلى ضمان حقوق الموظفين بشكل كامل، كتشجيع لهم على بذل أقصى جهودهم في العمل وحتى بعد انقضاء فترة خدمتهم، بهدف توطيد تطور المهنة.
كيفية صرف المستحقات المالية بدل الإجازات
حسب ما تم توضيحه من تشريعات العمل الحالية، قد تم تحديد فترة استحقاق البدل بما لا يزيد عن 789 يومًا، ويتميز النظام الجديد بإمكانية صرف هذه المستحقات من خلال الهيئات الإدارية المعنية مباشرةً، مما يغني عن اللجوء للإجراءات القضائية التي كانت متبعة سابقًا.
وبالتالي يتطلب للحصول على تلك المستحقات تقديم الوثائق الرسمية اللازمة التي تثبت الأيام غير المستغلة خلال فترة الخدمة في الجهة التي ينتمي إليها العامل، والتي يجب أن تكون مصدقة رسميًا من الإدارة العليا للمؤسسة أو الجهة الحكومية المعنية.
كيف يتم حساب تلك المستحقات؟
حساب المستحقات المالية للإجازات غير المستنفذة في نظام العمل يتم وفقًا لمعايير محددة، بينما يحسب الأجر الإضافي للساعات النهارية بضرب أجر الساعة العادية في مجموع ساعات الإضافي وفي نسبة 135%، كما تقدر الساعات الليلية بنسبة 170%.
في حال العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية، يتم صرف للموظف أجر يوم إضافي أو يعوض بيوم راحة آخر، وإذا لم يحصل على التعويض، يصرف له نفس الأجر، أما العمل في الأعياد والإجازات الرسمية، يستحق للموظف أجر يومين إضافيين بالإضافة إلى أجر اليوم العادي، من الضروري أيضًا مراجعة القانون العمالي الخاص بكل دولة للتأكد من الإجراءات والنسب المطبقة.