إلغاء ترخيص أوبر وكريم في مصر: ماذا يعني للمستخدمين؟
إلغاء ترخيص أوبر وكريم في مصر، أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة قراراً اليوم ينص على تحويل القضية المرفوعة ضد شركتي النقل أوبر وكريم لطلب إلغاء التراخيص الممنوحة لهما، إلى لجنة مفوضي الدولة، كما تضمن القرار تكليف الحكومة بتنفيذ نظام للمراقبة الإلكترونية داخل السيارات، ربطها بشكل مباشر بوزارة الداخلية، بهدف ضمان أمان الركاب خلال الرحلات، وذلك استعداداً لتحديد موعد الجلسة القادمة.
إلغاء ترخيص أوبر وكريم في مصر
وفي وقت سابق، قدم عمرو عبد السلام، المحامي بالمحكمة العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، مطالباً بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم في مصر، وجاء ذلك بسبب عدم التزام الشركتين بمعايير التراخيص الممنوحة لهما، وبالأخص بعد ارتفاع حالات الاختطاف التي تعرضت لها السيدات والفتيات في الأشهر الأخيرة على يد بعض السائقين المتورطين في سلوكيات غير أخلاقية وتعاطي المخدرات.
في الشكوى المقدمة من عمرو عبد السلام، أورد أن الشركتين المعنيتين بخدمات النقل، أوبر وكريم، لم تتبع الإجراءات القانونية المطلوبة في إصدار تصاريح العمل للسائقين، وذلك بتجاهل إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن المخدرات، ويتعارض هذا مع البنود المحددة في المادة 8 من القانون رقم 87 لعام 2018، الذي ينظم خدمات النقل البري بواسطة التقنيات الحديثة، والمعروف بقانون النقل الذكي.
أسباب وتداعيات قرار إلغاء ترخيص أوبر وكريم في مصر
تنص اللوائح الجديدة على ضرورة التزام الشركات المصرح لها بتشغيل وسائل النقل البري بعدة إجراءات تنظيمية لضمان السلامة العامة، حيث يجب على هذه الشركات ألا تطرح تصاريح التشغيل للسائقين قبل إجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من عدم تعاطيهم للمخدرات أو الكحول.
كما يتوجب عليهم إبلاغ السلطات المعنية بمعلومات السائقين لإجراء الفحوصات الجنائية اللازمة، والتحقق من خلو سجلاتهم من أي أحكام جنائية سابقة، وذلك قبل الحصول على الموافقة الرسمية من وزارة الداخلية للسماح لهم بالعمل، مما يدعم ذلك حماية حياة وأمن المواطنين.
ما هي العقوبات المترتبة على مخالفة هذه اللوائح؟
تتضمن العقوبات المترتبة على مخالفة لوائح النقل البري في مصر غرامات مالية قد تصل إلى آلاف الجنيهات، وفي معظم الحالات، تصل إلى الحبس، على سبيل المثال، يمكن أن تبلغ الغرامة إلى 50000 الف جنيه أو السجن لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لمن يزاول نشاط النقل دون ترخيص.
كما يمكن أن تصل الغرامات إلى ملايين الجنيهات للشركات التي تتيح خدمات النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويذكر أن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وضمان سلامة المواطنين.
