شهدت مصر وصول حوالي 11 ألف زائر من شركة سياح FTI للرحلات الألمانية، والتي أعلنت عن تعثرها المالي مباشرة بعد وصول هؤلاء السياح في الثالث من الشهر الجاري، وقد أسفر عن هذا الإعلان حالة من الفوضى في القطاع السياحي المصري، خاصةً بعد امتناع الشركة عن سداد مبلغ يقدر بـ 133 مليون دولار، وهو ما يمثل تكاليف إقامة الزوار في الفنادق المحلية.
بالإضافة إلى المستحقات المالية للشركات السياحية المحلية التي كانت مسؤولة عن تنظيم استقبال السياح وتوجيههم إلى المناطق السياحية المختلفة، ويضاف إلى ذلك، أن شركة FTI تعد واحدة من أكبر ثلاث شركات سياحية في أوروبا، وكان لها دور كبير في تفعيل السياحة الألمانية إلى مصر.
وزارة السياحة المصرية: مواجهة الأزمة مع شركة سياح FTI
في ظل التحديات الحالية، تمكنت وزارة السياحة المصرية من عقد اتفاق مع نظرائهم الألمان لضمان دفع برلين والهيئات التأمينية الألمانية للمستحقات المالية للشركات السياحية في مصر، حيث أكد أحمد يوسف مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، على استمرارية الحوار مع الفاعلين في القطاع السياحي المصري ومع ممثل شركة FTI في مصر، وكذلك مع السفارة الألمانية.
وعبر مداخلته من خلال مكالمة هاتفية أوضح يوسف أنه تم التواصل مع الصندوق الألماني للتأمين السياحي، الذي أُنشئ للتعامل مع هذه النوعية من الأزمات، وأفاد الصندوق بأنه سوف يتحمل تكاليف جميع السياح الذين قاموا بالسفر إلى مصر عبر شركة FTI حتى تاريخ إعلان إفلاس الشركة في الرابع من يونيو.
حلول الوزارة المبتكرة لتجاوز الأزمة الحالية مع شركة سياح FTI
مرت مصر بانخفاض كبير في مجموع السياح، حيث تراجع العدد من 11 ألف إلى 3 آلاف سائح، وفي هذا الإطار، تعهدت الوزارة بالعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الخاصة لضمان حصول السياح على الخدمات الموعودة من قبل شركة FTI، كما ذكر يوسف.
وأضاف مساعد وزير السياحة والناطق الرسمي باسم الوزارة أن هناك تنظيم مستمر مع السفارة الألمانية ولم تظهر حتى الآن أي صعوبات كبرى، وحسب بيانات وزارة السياحة، من المتوقع أن يغادر آخر سائح وصل عبر شركة FTI الأراضي المصرية بتاريخ 21 يونيو.
بالنسبة لمسألة التعويضات، صرح المتحدث أن هناك خطة موضوعة من قبل الصندوق الألماني للتأمين والتعويضات لتقديم المدفوعات مباشرةً للمؤسسات والجهات المصرية التي عقدت اتفاقيات مع FTI بخصوص برامج السياح القادمين من ألمانيا، مؤكدًا على أن الصندوق قد أقام قنوات اتصال مباشرة مع هذه الجهات لتسهيل عملية التحويل الكامل للأموال.