المالية: صرف 3 مليارات جنيه من دعم الحكومة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سوف يتم يوم الخميس القادم الموافق 18 يوليو الحالي، صرف حوالي 3 مليارات جنيه كدفعة جديدة من الدعم الحكومي للمصدرين المستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، وبذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن في هذه المرحلة 11 مليار جنيه.
بينما أشار إلى أنه سوف يتم في 8 أغسطس القادم استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين من المرحلة السابعة لهذه المبادرة، مما يساهم في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية، وهذا يساهم في تحقيق أهداف الدولة في تعزيز جهود تنشيط الصادرات وزيادة نموها بأكثر من ١٥٪ سنويا، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
السداد النقدي الفوري
أشار كجوك إلى أننا ننشد توفير التمويل اللازم بصفة مستدامة وتقليل فترة سداد المستحقات بشكل كبير لدعم برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصا برامج دعم الإنتاج والتصدير، بهدف المساهمة بفعالية في تنفيذ استراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة كما هو مخطط في خطة الحكومة، وبين أنه تم تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
إجمالي قيمة الدعم المصدرين
أوضح الوزير أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين التي تم صرفها للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن تصل لحوالي 65 مليار جنيه للمصدرين.
وذكرت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين شهدت إقبالا كبيرا من الشركات المصدرة، وأوضحت أن العمل في هذه المرحلة يتم وفقا لنفس الضوابط السابقة، حيث يتم تطبيق خصم بنسبة 15% للشحنات حتى 30 يونيو 2021، وخصم بنسبة 8% للشحنات من أول يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022 بينما لا يتم تطبيق أي نسبة خصم على الشحنات من أول يوليو 2022 فصاعدا.
أشارت إلى أنه سوف يتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات “دعم المصدرين” ومستحقات الجهات الحكومية من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، وأكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة “السداد النقدي الفوري”، وذلك عبر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
