كيف يهدف برنامج الحكومة الجديد لدعم حقوق العمالة المصرية في الخارج؟
تضمن برنامج الحكومة الجديدة محاور هامة شملت كافة القضايا الشائكة، بدءًا من الاهتمام ببناء الإنسان وحماية الأمن القومي المصري، ودعم حقوق العمالة المصرية في الخارج، مرورًا بتحسين العلاقات الخارجية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير مظلة اجتماعية للمواطنين، كما تناول البرنامج أزمات الطاقة وقضية التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تجديد الخطاب الديني، وقد جاء البرنامج متكاملًا، يناقش كافة القضايا ويقدم حلولًا واقعية لها.
برنامج الحكومة الجديد لدعم حقوق العمالة المصرية في الخارج
من ضمن المحاور الرئيسية التي تناولها برنامج الحكومة الجديدة هو تحسين أوضاع العمالة المصرية في الخارج، فقد أولت الدولة اهتماماً خاصاً بهذا الملف، حيث تسعى إلى ربط العمالة المصرية بالخارج باحتياجات سوق العمل الداخلي، مما يساهم في نقل الخبرات وتعزيز التنمية.
لتحقيق ذلك، يتطلب الأمر استكمال المسارات الحالية، بما في ذلك تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، مع استمرار هذه المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين في الخارج.
وبالتالي أكد برنامج الحكومة على ضرورة مواصلة متابعة ملف الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على تنقل الأيدي العاملة المصرية المدربة إلى الخارج، كما شدد البرنامج على أهمية إصدار التراخيص اللازمة لعمل هذه الكوادر في الخارج، وتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المدربة وفق أحدث النظم في مختلف القطاعات.
ما هي أبرز الإجراءات المقترحة في برنامج الحكومة؟
برنامج الحكومة المصرية الجديدة يتضمن عدة إجراءات هامة تهدف إلى تحسين مختلف جوانب الحياة في البلاد، من أبرز هذه الإجراءات:
- تحسين مستوى معيشة المواطن: من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
- تعزيز الاستثمارات: جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي.
- حماية الأمن القومي: تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لضمان استقرار البلاد.
- تطوير البنية التحتية: تحسين شبكات النقل والطاقة والمياه لتلبية احتياجات المواطنين.
- التنمية المستدامة: التركيز على القضايا البيئية والتغيرات المناخية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
- هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر.
