أفادت شركة أرامكو السعودية بأنها تخطط لطرح إصدار جديد من السندات الدولية ضمن برنامجها المعتمد للسندات متوسطة الأمد، والتي سوف تكون معتمدة على الدولار الأمريكي، هذه السندات ستكون ذات أفضلية في الترتيب ولن تكون مضمونة بأي من الأصول، هذا الإعلان يأتي في إطار سعي الشركة لتنويع مصادر تمويلها وتحسين موقفها المالي في الأسواق العالمية.
إصدار السندات بالدولار من قبل شركة أرامكو السعودية
أعلنت شركة أرامكو بأنها قد أصدرت سندات بالدولار الأمريكي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، بهدف دعم خططها الطموحة للتوسع وتنفيذ استراتيجياتها البعيدة المدى، تتنوع هذه السندات في شروطها، حيث تشمل فئات مختلفة تتفاوت في أجل الاستحقاق ومعدلات العائد المقدمة للمستثمرين.
ما هي أهداف الإصدار المالي؟
- جمع الأموال اللازمة : تهدف أرامكو إلى تأمين التمويل اللازم لمشاريعها المتنوعة.
- تمويل التوسعات : سوف تستخدم الشركة العائدات من الطرح في تمويل مشاريعها التوسعية.
- تحقيق الأهداف الاستراتيجية : السندات جزء من استراتيجية أرامكو لتعزيز مواردها المالية وتحقيق الرؤى المستقبلية.
- نسبة الفائدة المقررة للسندات سوف تعتمد على الظروف السوقية ومستوى الطلب من قبل المستثمرين.
بيان السيد أحمد الرشيد
صرح السيد أحمد الرشيد، مدير الشركة المالي لشركة أرامكو، أن الطرح المالي هو جزء من خطة الشركة لارتفاع مواردها المالية ودعم نموها، بينما أشار الرشيد أيضًا إلى:
- يساهم استخراج السندات في تمويل مشاريع التوسع للشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما يتم تحديد نسبة الفائدة وفقًا للظروف السوقية ومستوى الطلب.
- فيما يخص تأثير السوق المالية السعودية على السندات، يمكن القول أن الظروف السوقية الحالية وتوقعات خفض أسعار الفائدة قد يكون لها تأثير كبير على مدى جاذبية السندات للمستثمرين، هذه الفعاليات السوقية من شأنها أن تشارك في تحديد نسبة الفائدة ومستوى الطلب على السندات.
مؤشرات تقليل أسعار الفائدة
يرجح أن يقوم البنك المركزي السعودي بتخفيض معدلات الفائدة في المستقبل القريب، وفقًا لما تظهره التنبؤات الاقتصادية، من المتوقع أن ينجم عن هذا التخفيض زيادة في الإقبال على شراء السندات المقومة بالدولار، نظرًا لسعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد مالية مرتفعة في ظل انخفاض العائد على الودائع.
كما يتوقع أن يكون لهذا التخفيض تأثير إيجابي على الإصدارات المالية لشركة أرامكو، مما يعزز من جاذبية سنداتها لدى المستثمرين. هذه الخطوة قد تُسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية.