رفض نقيب الفلاحين لوقف تصدير البطاطس “كارثة على الفلاحين”
في الفترة الأخيرة قدم الكثير من الفلاحين الاعتراضات على تصدير البطاطس ولكن فاجئهم نقيب الفلاحين حسين أبو صدام بالرفض لقرار وقف تصدير البطاطس، وكشف عن موعد انخفاض الأسعار في السوق المصري.
رفض نقيب الفلاحين لوقف تصدير البطاطس “كارثة على الفلاحين”
أكد حسين أبو صدام، بصفته نقيب الفلاحين بأن قلة وجود البطاطس في السوق المصري بسبب تصديرها هو سبب ارتفاع سعر البطاطس ولكن لابد من تصدير البطاطس مع عدم الإيقاف حيث أن وقف تصدير البطاطس يعتبر “كارثة على الفلاحين”.
كما أوضح بأنه قال في ديسمبر الماضي خلال التصريحات التلفزيونية لا يوجد الكثير من التقاوي الخاصة بزراعة البطاطس، كما إنه لا توجد الكثير من المساحات التي تشغلها زراعة البطاطس، وهذا أيضًا ما تسبب في ارتفاع أسعار البطاطس في مطلع شهر مايو، وقال أيضًا أن بعض الفلاحين لم يتخذ تحذيراته بشكل جدي.
نقيب الفلاحين يوضح أسباب رفضه لوقف تصدير البطاطس
وضح نقيب الفلاحين بأن سبب رفضه لوقف التصدير يرجع لكونه من ثاني منتج مصري يتم تصديره بكميات كبيرة بعد الموالح فيتم تصديره بقدر يصل إلى مليون طن أو أكثر سنويًا، لذا قال: “ لا يجب توقف تصدير البطاطس، كما شدد على عدم إيقاف أي سلعة يترفع سعرها، نظرًا لأن البطاطس ثاني أهم منتج مصري يصدر للخارج، ووقف التصدير، سوف يكون كارثة على المزارعين”
أيضًا وضح نقيب الفلاحين التالي هو: أن هذه الدول المستوردة للبطاطس أيضًا تكون هي الدول المصدرة للتقاوي الخاصة بالبطاطس لذا فإن إيقاف تصدير البطاطس لتلك الدول يكون بمثابة “كارثة على الفلاحين” فلابد من رفض طلبات الفلاحين بإيقاف تصدير البطاطس.
في سياق النقاش حول تصدير البطاطس وأسعارها في مصر، أوضح موقف نقيب الفلاحين الذي يرفض فكرة وقف التصدير كحل لارتفاع الأسعار، مؤكدًا إلى أهمية البحث عن بدائل للبطاطس وعدم الاعتماد على تخفيض الأسعار كحل جذري للمشكلة.
يشير إلى أن هناك دفعات أخرى من محصول البطاطس قادمة، وأن وقف التصدير لفترة قصيرة قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على المزارعين والاقتصاد بشكل عام، كما يدعو النقيب المواطنين إلى التكيف مع الوضع والبحث عن خيارات أخرى قد تكون متاحة ومستدامة، مؤكدًا على أن الحلول السريعة مثل وقف التصدير ليست الخيار الأمثل في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تحذير نقيب الفلاحين من استيراد الحكومة بكميات كبيرة
حذر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين بأن استيراد الحكومة لأي من المنتجات بكمية كبيرة يؤدي لانخفاض أسعارها، ولكنه يكون السبب الرئيسي في توقف المزارع عن زراعة هذا المنتج في العالم التالي، وهذا يضر الدولة مستقبلًا بحيث إنه ستقل المساحة المزروعة للأراضي المصرية بالكامل.
