يشهد سوق العقارات السعودي في المملكة العربية السعودية تنافسية متزايدة، مزودًا بالطلب المتنامي على الوحدات العقارية الحديثة، الأمر الذي يعكس النمو الاقتصادي وتوسع الأعمال التجارية، وفقًا لتحليل تم نشره من قبل مصادر إخبارية، من المنتظر أن تتصاعد درجة المنافسة بين المطورين العقاريين المحليين ونظرائهم الدوليين، مما يستلزم من الشركات المحلية تحديث استراتيجياتها وتبني المعايير العالمية لضمان استمراريتها.
كما تشير البيانات والإحصائيات إلى أن السوق العقاري السعودي يتجه نحو التوسع والنمو في عام 2024، وفي هذا السياق، تسعى الشركات العقارية العالمية لدخول السوق السعودي وتحسين مواقعها للحصول على نصيب من السوق الواعد، الذي يشهد مراحل مبكرة من الازدهار.
العوامل المؤثرة على نمو سوق العقارات السعودي في 2024
وفقًا لتحليل ظهر مؤخرًا، من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية إلى 69.51 مليار دولار في عام 2024 و 101.62 مليار دولار في عام 2029، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 8% من المتوقع أن ترتفع قيمة سوق العقارات من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.89% خلال الفترة المتوقعة.
حيث كشفت الدراسة أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وطلب الشاغلين تظل قوية في الربع الأخير من عام 2022، وكانت هذه الحقيقة واضحة بشكل خاص في الرياض، حيث لا تزال مستويات المخزون ضعيفة على أفضل وجه، والعديد من المشاريع تم تأجيرها بالكامل مسبقًا.
في الرياض، شهدت مكاتب الفئة الأولى زيادة في متوسط الإيجارات بنسبة 5.8% على أساس سنوي في عام 2022، بينما ارتفعت إيجارات الفئة ب بنسبة 1.5%، وبالنسبة لمتوسط معدل الإشغال، سجلت كلا الفئتين (أ) و (ب) تحسنًا قليل في مستويات الإشغال إلى 99.2% و98.7% على التوالي في عام 2022، مسجلة زيادات سنوية قدرها 0.8% و 1.9 نقطة مئوية على التوالي.
وفي جدة، ارتفعت إيجارات المكاتب من الفئة (أ) بنسبة 7.4٪ على مدار الاثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2022، بينما بقيت إيجارات الفئة (ب) دون تغيير. كما ارتفعت نسبة الإشغال لكل من المكاتب من الفئتين (أ) و(ب) إلى 90.6% و76.0% على التوالي، مقارنة بنسبة 87.8% و74.6% في العام السابق، في المنطقة الشرقية، مرت أسواق المكاتب في الدمام والخبر زيادة في إيجارات الفئة (أ) بنسبة 7.9% و6.2%على التوالي خلال عام 2022، وظلت إيجارات الفئة (ب) ثابتة.
كيف يدعم القطاع السكني انتعاش سوق العقارات في المملكة؟
في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030، تضع المملكة العربية السعودية تطوير الإسكان ضمن أولوياتها، حيث تخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص.
من جهة أخرى، يشهد قطاع المكاتب في المملكة نموًا ملحوظًا، إذ تفوق الزيارات لأماكن العمل النسب المسجلة قبل جائحة كورونا بـ19.3%، تستمر الرياض في كونها محور النشاط الاقتصادي، مع استمرار الطلب على المساحات المكتبية في تجاوز العرض المتاح، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل الإشغال في الرياض بمقدار 0.7 نقطة مئوية في الربع الأخير، ليصل إلى متوسط 98.1٪ في عام 2022، ومع استمرار محدودية العرض، ظلت أسعار الإيجار مرتفعة، حيث سجلت الفئات (أ) و(ب) زيادة بنسبة 3.9% و4.2% على التوالي خلال العام نفسه.