تأثير جديدة على زوجات المغتربين.. أمر ملكي سعودي تغير أسعار الإقامات والتأشيرات
في إطار سعي المملكة لتطوير الأنظمة المتعلقة بالإقامة والتأشيرات وزوجات المغتربين، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصدار قرار ملكي يقضي بإجراء تعديلات أساسية على أسعار الإقامات والتأشيرات، هذه الخطوة، التي تمت بالتعاون المشترك بين وزارة الموارد البشرية والإدارة العامة للجوازات، تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة وتسهيل إجراءات الإقامة والزيارة للمملكة.
من ضمن التعديلات الهامة، تخفيض مدة صلاحية تأشيرات الإقامة وتعديل الرسوم المفروضة على المقيمين ومرافقيهم، مما يعبر عن رغبة الحكومة في تحديث النظام بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحسن من كفاءة الإدارة المالية، بينما جاء هذا القرار كدليل على التزام السعودية بمواكبة التغيرات والتطورات العالمية، ورفع مكانتها لتصبح واجهة مفضلة للزوار والمقيمين، للإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديلات الجديدة، يمكنك متابعة السطور التالية.
أمر ملكي سعودي بشأن زوجات المغتربين
السلطات السعودية أصدرت قرارات جديدة تخص رسوم الإقامة والتأشيرات، مع تحديثات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة، ومن ضمنها:
- تم تعديل مدة صلاحية تأشيرة الإقامة، حيث أصبحت أربع سنوات بدلاً من ست سنوات، في خطوة لضمان تحديث السجلات بانتظام.
- خصصت رسوم الإقامة للأفراد الوافدين بمبلغ 650 ريال سعودي، فيما تم تحديد رسوم إضافة المرافقين بـ 2000 ريال سعودي.
- قيمة تغيير المهنة للمقيمين تبلغ 1000 ريال سعودي، وذلك في سياق الجهود لتبسيط الإجراءات الإدارية.
- تتضمن التعديلات أيضًا رسوم الزيارات، حيث تصل تكلفة الزيارة الأولى نحو 2000 ريال، وتزداد التكلفة بمقدار 2000 ريال لكل زيارة إضافية.
- هذه الإجراءات تأتي نتيجة لتعاون مشترك بين وزارة الموارد البشرية والإدارة العامة للجوازات، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحديث الأنظمة ومراجعة التكاليف بشكل دوري.
الحقيقة الكاملة حول تخفيض رسوم المرافقين والشائعات في المملكة السعودية
في ظل الأنباء المتداولة حول تعديل رسوم المرافقين، تؤكد الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عدم صحة هذه المعلومات، وتظل الرسوم المقررة للمرافقين ثابتة عند مبلغ 400 ريال سعودي شهريًا لكل فرد، مما يعكس استمرارية سياسة الدولة في استقرار التكاليف المتعلقة بالإقامة.
تلتزم الحكومة بشكل دائم بتقييم ومراجعة الرسوم بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة وتطوير الأنظمة الإدارية، وتأتي تلك الخطوات في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات على المقيمين ودعم كفاءة النظام الإداري.
تشمل الرسوم المعتمدة حديثًا كافة الأفراد المرافقين بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة أو الأفراد القادمين من خارج المملكة، وقد تم التنسيق بين وزارة الموارد البشرية والإدارة العامة للجوازات لضمان تنفيذ هذه التعديلات بسلاسة.
بالنسبة لتفاصيل الرسوم، فقد تم تحديد رسوم الإقامة للمغتربين بمبلغ 650 ريال سعودي، بينما تبلغ رسوم المرافقين 2000 ريال سعودي، وذلك في إطار السياسة الشاملة للدولة لتنظيم شؤون الإقامة والعمل، تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تمويل الخدمات العامة وضمان تقديم تجربة إقامة مرضية للمقيمين في المملكة، وتستمر الحكومة في تقديم الدعم والمساندة للمقيمين من خلال توفير بيئة مستقرة ومنظمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
