وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة لمختلف التخصصات، وذلك بهدف تحسين الكفاءة وتلبية احتياجات السوق المالية، حيث تأتي هذه الفرص الوظيفية ضمن إطار التوظيف الحكومي، ومن هنا تسعى الوزارة إلى استقطاب الكفاءات المتميزة من حملة الشهادات والخبرات المختلف، لذا أصدرت الوزارة إصدارًا جديدًا يشمل تعيينات في القطاع القانوني، خاصةً في قسم الوظائف الخاصة، وبناءً عليه، تم تعديل المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 19 لسنة 2024، مما يمهد الطريق لفتح الباب أمام توظيفات جديدة تشمل فئات واسعة من المواطنين في مختلف التخصصات، هذا وقد تزامنت هذه الخطوة مع بدء ترقيات للموظفين القدامى تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم على مدى السنوات السابقة.
وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة..قانون ترقية الموظفين في تعزيز الكفاءة المؤسسية؟
أعلنت وزارة المالية عن تسهيل تطبيق قانون ترقية الموظفين وتوظيف كوادر جديدة من خلال إصدار ضوابط جديدة تهدف إلى تبسيط وتنظيم تنفيذ القانون، تشمل هذه الضوابط تشكيل لجان الترفيع في الوزارات والجهات المعنية، سواء كانت مرتبطة بالوزارة أو غير مرتبطة بها.
كما تم إطلاق عمليات الترقية لجميع العاملين في مختلف القطاعات، مع ضمان تسهيل الإجراءات وتجنب أي معوقات قد تواجه عملية الترقية، وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي لضمان سهولة وفاعلية تنفيذ القانون، وقد تم نشر هذا البيان في جريدة الوقائع العراقية التي تضمنت التعديلات على هذا القانون.
سلم الرواتب: تحديات وحلول في ظل مناقشة الموازنة العامة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن إنجاز تعديل قانون الملاك، بهدف استحداث وظائف جديدة تساهم في رفع التسكين عن شريحة واسعة من الموظفين، هذا الإعلان جاء في إطار حرص الوزارة على تحسين ظروف العمل وتقديم فرص جديدة للترقية والتوظيف.
كما تواصل الوزارة مناقشة جدول الموازنة العامة وتطبيق سلم رواتب الموظفين، ويتضمن جدول الموازنة العديد من التغييرات التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين، مع إطلاق كافة التمويلات اللازمة للعاملين في الدولة، وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى معالجة المعوقات الأساسية التي تتسبب في تأخير توزيع الرواتب، وضمان توفير مستوى معيشي ملائم لجميع المواطنين والمستفيدين من قرارات الوزارة.